الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة إيرانية حكما ملفقا جديدا على السجينة الحائزة على "جائزة نوبل للسلام" والناشطة الحقوقية نرجس محمدي. حكم "الفرع 29" من "المحكمة الثورية" في طهران عليها بالسجن لعام إضافي في سجن إيفين الإيراني بتهمة "الدعاية ضد الدولة".
في يناير/كانون الثاني 2022، حكم "الفرع 26" من المحكمة الثورية في طهران عليها بالسَّجن عامين و74 جلدة.
استشهدت المحكمة في فرضها العقوبة الإضافية بدعوة محمدي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيران، ورسائلها إلى المشرّعين في السويد والنرويج الداعمة للسجناء السياسيين الإيرانيين، ودعوتها الحكومات لدعم احتجاجات "المرأة والحياة والحرية". أشارت المحكمة أيضا إلى انتقادها للتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تمارسه السلطات الإيرانية على دينا قاليباف، الصحفية الإيرانية وطالبة العلوم السياسية.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، ألقى طفلا محمدي خطاب قبول جائزة نوبل، والذي ذكرت فيه محمدي: "أكتب هذه الرسالة من وراء جدران السجن العالية والباردة. سيتغلب الشعب الإيراني بالمثابرة على القمع والاستبداد".
وثّقت "هيومن رايتس ووتش" وغيرها منذ فترة طويلة سجل السلطات الإيرانية في القمع الوحشي للمعارضة، بما في ذلك حملة القمع واسعة النطاق التي شنتها قوات الأمن على احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد وفاة مهسا جينا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في سبتمبر/أيلول 2022. كثيرا ما استهدفت السلطات الإيرانية المدافعين الحقوقيين البارزين مثل محمدي، التي قامت بحملة جريئة لإلغاء عقوبة الإعدام وتحدثت علنا عن معارضتها للسياسات القمعية للسلطات الإيرانية.
تقضي محمدي أحكاما متتالية بالسجن، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول لمدة 135 يوما، وهو ما اعتبره خبراء "الأمم المتحدة" شكلا من أشكال التعذيب. وثّقت هيومن رايتس ووتش نمطا من الانتهاكات الجسيمة في سجن إيفين وباقي مرافق الاحتجاز والسجون في جميع أنحاء إيران.
دعت محمدي مرارا إلى أن تكون محاكمتها الأخيرة علنية بحضور وسائل الإعلام والمراقبين والنشطاء المستقلين. لكن ذكرمحاميها أن السلطات أجرت المحاكمة غيابيا بدل ذلك. دعا "تحالف تحرير نرجس" (#FreeNargesCoalition)، الذي يضم كل من "بن أميركا" و"مراسلون بلا حدود" و"فرونت لاين ديفندرز"وهيومن رايتس ووتش، إلى إطلاق سراح محمدي فورا وبلا شروط.
قالت محمدي في خطابها الذي ألقته بمناسبة تلقيها جائزة نوبل: "ينبغي للحكومات الغربية ألا تؤجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر تبني استراتيجيات تركز على استمرار حكم الجمهورية الإسلامية. المقاومة حية والنضال مستمر".
