(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الإيرانية أن توقف فوراً حملتها القمعية التي شنتها على المعارضة في شتى أنحاء البلاد. ويظهر اتساع مجال تلك الحملة القمعية من أعداد اعتقالات الإصلاحيين السياسيين والمثقفين والصحفيين في شتى أنحاء إيران يومي 17 و18 يونيو/حزيران، مقترنة بالهجمات العنيفة التي تشنها الشرطة والميليشيات التي ترعاها الدولة على المتظاهرين السلميين في أغلب الأحوال، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش.
وقد أصدر المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي في 19 يونيو/حزيران تحذيراً من أن التظاهرات بشأن انتخابات الرئاسة المتنازع حولها يجب أن تنتهي وأن الملومين على أي عنف يقع هم الزعماء السياسيين. وجاءت تعليقات آية الله خامنئي عقب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار الأسبوع الماضي لوحوا فيها بالتهديد بقمع المتظاهرين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المظاهرات السلمية من الحقوق الأساسية". وأضافت: "وعلى الحكومة أن توقف مضايقاتها وتهديداتها للمعارضين، ومنهم المتظاهرين السلميين".
ومن دلائل الحملة القمعية التي تشمل جميع أنحاء البلاد أيضاً، هجمات قوات الأمن والميليشيات التي ترعاها الدولة على مساكن الطلاب الجامعيين (وهي معقل معروف لمتظاهري المعارضة)، ومقاطعة إرسال الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وتقييد التغطية الإعلامية الدولية والمحلية للمظاهرات ضد التزوير المزعوم في الانتخابات.
وفي السنوات الماضية، ووجهت المظاهرات الطلابية السلمية - وكذلك الاضطرابات العمالية واحتجاجات الأقليات الإثنية - بالقمع العنيف من قبل السلطات، وشمل ذلك مداهمات قوات الأمن وميليشيات الباسيج الموالية للحكومة للمتظاهرين، والاعتقالات الجماعية، وتعذيب بعض المحتجزين. وقد وقعت آخر جولة موسعة من المظاهرات الطلابية في طهران عام 1999، لكن مظاهرات هذا الأسبوع في طهران وغيرها من المدن الإيرانية يبدو أنها الأكبر منذ اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979.
وإيران مُلزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه عام 1975. وبموجب العهد، فعلى إيران أن تقر بحقوق الإنسان الأساسية وتكفلها، ومنها الحق في التظاهر السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
التوسع في أعمال الاعتقال التعسفي
منذ بدء المظاهرات في 13 يونيو/حزيران - إثر الكشف عن نتائج الانتخابات المتنازع عليها في 12 يونيو/حزيران - تأكدت هيومن رايتس ووتش من مصادر في شتى أنحاء إيران من اعتقال مئات المعارضين والنشطاء الإصلاحيين. وشملت هذه الاعتقالات زعامات سياسية ودينية ضمن الجناح الإصلاحي في المشهد السياسي الإيراني، وكذلك كبار المثقفين، والصحفيين وبعض الطلاب. وتناقلت مواقع إنترنت إخبارية إيرانية غير رسمية أنباء اعتقال مئات المتظاهرين - ومنهم طلاب جامعيين في طهران ومدينة مشهد.
وطبقاً لتقارير موثوقة، فإنه بدءاً من 13 يونيو/حزيران، بدأت قوات الأمن في اعتقال زعامات إصلاحية، منهم محمد رزا خاتمي، العضو باللجنة المركزية لحزب الإصلاح، وجبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية وشقيق الرئيس السابق محمد خاتمي، وبهزاد نبافي، العضو المؤسس لحزب مجاهدي الثورة الإسلامية الإصلاحي التوجه، ومحسن مردامادي، الأمين العام لجبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية، ومصطفى تاج زاده، من الموجهين الأساسيين لجبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية، ونائب وزير الداخلية السابق، وشيد شرياتي، العضو باللجنة المركزية لجبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية. وفي الأيام الثلاثة التالية تم اعتقال صحفيين معارضين بارزين، ثم أفرج عنهم خلال 48 ساعة، وهم طاغي رحماني، ورضا عليجاني، وهدى صابري.
وفي 16 يونيو/حزيران اعتقلت قوات الأمن: سيد هجاريان، المستشار السابق للرئيس السابق خاتمي، والذي أصيب بإعاقة جسيمة إثر محاولة اعتقال فاشلة في مارس/آذار 2000، ومحمد علي أبطاحي، المعروف باسم "المُلا المُدوّن"، وهو استشاري رئيسي للمرشح الرئاسي الإصلاحي مهدي كروبي الذي يرأس معهد الحوار الديني وعضو في المجلس المركزي لاتحاد رجال الدين المقاتلين إصلاحي التوجه، وعبد الفتاح سلطاني، محامي حقوق الإنسان البارز الذي يدير مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وسبق أن تعرض للاحتجاز منذ يوليو/تموز 2005 وحتى مارس/آذار 2006.
وفي 17 يونيو/حزيران، احتجزت قوات الأمن د. إبراهيم يازدي، أول وزير خارجية لإيران بعد الثورة الإسلامية والأمين العام لحركة حرية المعارضة في إيران، من مستشفى بارس، حيث كان يخضع للعلاج. وأعيد فيما بعد إلى المستشفى من سجن إيفين، لكنه ما زال تحت الحراسة. وتم اعتقال سيد لايلاظ في 17 يونيو/حزيران من منزله، وهو مراسل اقتصادي بارز لصحيفة سارمايه، وأحد أهم معارضي الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ومن بين الشخصيات العامة الأخرى التي أفادت الأنباء اعتقالها، عبد الله رامزان زاده، المتحدث باسم الرئيس خاتمي أثناء رئاسة الأخير، والعضو البارز في جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية، وباغر أوسكوجي، من كبار مسؤولي حملة كروبي الرئاسية، وأمير مرداني، العضو بحملة كروبي الانتخابية، ومحسن أمين زاده، نائب وزير الخارجية السابق ومناصر للمرشح الإصلاحي للرئاسة مير حسين موسوي، ومحمد أتريانفار، صحفي المعارضة ومستشار للرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد تواصلي، مدير المكتب السياسي لحركة الإصلاح الإيرانية. كما تناقلت التقارير اعتقال أعضاء آخرين من العاملين بحملة كروبي في طهران وتبريز. وعرفت هيومن رايتس ووتش أيضاً باعتقال العشرات غيرهم من النشطاء الأقل شهرة، والطلاب، والسياسيين.
ورغم أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من الإلمام بالظروف الخاصة بجميع هذه الاعتقالات، فإن أي من الحالات التي تم فحصها لم تصدر فيها السلطات أي وثائق أو أوامر توقيف وقت إجراء الاعتقالات. واتصل معارف لبعض هؤلاء المحتجزين بـ هيومن رايتس ووتش وذكروا أن أسرهم لم تسمع عنهم منذ اعتقالهم.
وقالت زوجة أحد المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات التي قامت بالاحتجاز لم تطلعها على أوامر استدعاء أو أية وثائق قانونية أخرى حين اصطحبت زوجها للاحتجاز. ومنذ ذلك الحين، حسب قولها: "منذ خمسة أيام لم نتلق معلومات أو عرفنا بمكانه أو بحالته الصحية. ويثير هذا قلقنا لأقصى حد".
وورد في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً". ومطلوب من إيران بصفتها دولة طرف في العهد أن تضمن إخطار جميع المعتقلين وقت اعتقالهم بأسباب احتجازهم، وكذلك بأية اتهامات جنائية منسوبة إليهم، وأن يمثلوا أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي لمراجعة احتجازهم.
حملة عنيفة شنتها الميليشيات التي ترعاها الدولة وقوات الأمن
منذ بدء المظاهرات الأسبوع الماضي، انخرطت عناصر من وحدات ميليشيا الباسيج التي ترعاها الدولة وقوات الأمن الحكومية في أعمال عنف متفرقة بحق المتظاهرين ونشطاء المعارضة. وهاجمت ميليشيا الباسيج عدة مرات - التي شُكلت أثناء ثورة 1979 والمسؤولة من الحرس الثوري - مساكن الطلاب الجامعيين، وضربت الطلاب وفتشت حجراتهم باستخدام العنف. وتوافدت أعداد كبيرة من ميليشيات الباسيج على المظاهرات، على متن دراجات نارية بالأساس، لمهاجمة المتظاهرين.
وتناقلت تقارير الإعلام الرسمي في طهران مقتل سبعة أشخاص في واقعة بقاعدة للباسيج، في 15 يونيو/حزيران بمنطقة ميدان آزادي، لكن لم يتم تناول الواقعة بالتفصيل. ودعت هيومن رايتس ووتش إلى فتح التحقيق في ذلك.
وفي واقعة أخرى تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومنها نشرة جامعة أمير كبير، اخترقت قوات الباسيج مساكن جامعة طهران في 14 يونيو/حزيران، وهاجمت الطلاب وأحرقت بعض حجراتهم. ويظهر من تسجيل فيديو لهاوٍ أشخاص يتشحون بالسواد من ميليشيا الباسيج مسلحون بالعصي وغيرها من الأسلحة وهم يطاردون الطلاب. ووردت تقارير عن هجمات عنيفة شنتها قوات الأمن على المتظاهرين والطلاب في بلدات شيراز وأصفهان وتبريز وبندر عباس ومشهد. وحاولت الحكومة الإيرانية منع تدفق الأخبار من تلك البلدات بإغلاق شبكات الاتصال ومنع المراسلين من السفر إلى خارج طهران. ويقول الصحفيون الدوليون الذين كانوا متواجدين في عواصم إقليمية مثل أصفهان إن الحملة القمعية في تلك البلدات كانت أعنف من طهران.
وأفاد سكان طهران وغيرها من المدن الإيرانية - طوال الأسبوع - مشاهدة عناصر الباسيج المسلحين ومعهم الهراوات والسلاسل في دوريات بالشوارع، مع توقيفهم للمارة وضربهم لمن يشتبهون في انخراطه في المظاهرات المعارضة للحكومة. ويمكن التعرف على الكثير من المتظاهرين بملابسهم الخضراء أو الشارات التي يرتدونها حول أذرعهم، بما أن هذا اللون أصبح رمزاً لمناصرة موسوي.
وتقدم موسوي بشكوى لمجلس الأمن الوطني من أن عملاء في ثياب مدنية استخدموا العصي والقضبان المعدنية والأسلحة النارية أحياناً في "مهاجمة المشاركين السلميين في المظاهرات قبيل توافد قوات الأمن".
وقال أحد سكان طهران لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد عناصر من ميليشيا الباسيج يعملون في أنحاء متفرقة من المدينة، ومنها ميدان واناك، نقطة التجمع المعروفة للإصلاحيين. وكان عناصر الباسيج يتحركون في جماعات من حوالي 20 شخصاً على متن الدراجات النارية، ويضربون ويضايقون المتظاهرين بالهراوات. وقال: "كان الناس يتوافدون في تحركات سلمية وهو ينشدون، دون أن يستفزوا عناصر ميليشيا الباسيج، لكنهم [عناصر الميليشيا] كانوا يتقدمون ويضربون الأشخاص". وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير مماثلة عن العنف دون استفزاز من قبل ميليشيا الباسيج وقوات الأمن الإيرانية من مناطق أخرى في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وقد اتخذ البرلمان الإيراني بعض الخطوات للتحقيق في الهجمات العنيفة. وفي 16 يونيو/حزيران شكل علي لارجياني، رئيس البرلمان، لجنة للتحقيق في "الحوادث المؤسفة" في مساكن طلاب جامعة طهران في 14 يونيو/حزيران، في أعقاب الانتخابات الرئاسية المختلف حولها. وفي اليوم التالي قال نائب رئيس البرلمان، مصطفى أبوترابي، إن "عناصر في ثياب مدنية دخلوا المساكن دون تكليف من الجهات التي يتبعونها".
وقد أخفقت الحكومة الإيرانية في الماضي في تحميل ميليشيا الباسيج مسؤولية الهجمات العنيفة على نشطاء ومتظاهري المعارضة. وأثناء بعض الهجمات العنيفة لميليشيا الباسيج ضد متظاهرين هذا الأسبوع، أفاد شهود عيان أن الشرطة وغيرها من عناصر أمنية في ثياب رسمية كانت حاضرة في أغلب المرات دون أن تتدخل.
التحذيرات من مداهمة المظاهرات "الإجرامية"
يبدو أن المسؤولين الحكوميين بدورهم منخرطين في حملة منظمة لنزع المصداقية من المتظاهرين السلميين وتجريمهم. وقد زعمت شخصيات حكومية وموالية للحكومة أن المظاهرات الأخيرة هي نتاج لمؤامرة يرعاها الغرب.
وفي 11 يونيو/حزيران، عشية الانتخابات، حذر يد الله جواني موسوي، الرئيس السياسي للحرس الثوري، أن السلطات ستقضي على أية محاولة لـ "ثورة" شعبية، وقال إنها لن تتسامح إطلاقاً مع تشكيل قوة سياسية بعد الانتخابات تحت لواء "الحركة الخضراء" للمرشح الرئاسي موسوي.
وفي 15 يونيو/حزيران أصدر "مركز مراجعة الجريمة المنظمة" التابع للحرس الثوري، بياناً يتهم فيه عدة مدونين إيرانيين ومواقع إيرانية بالترويج لـ "حركة العصيان في الشوارع" و"السلوك المتمرد" وحذر من أن "سيكبدهم تحركنا القانوني ضدهم الكثير".
وفي 18 يونيو/حزيران، هدد محمد رضا حبيبي، المدعي العام لمنطقة أصفهان، حذر المتظاهرين "الذين يسيطر عليهم الأجانب" من أنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام، وذكر أن "عقاب قتال الله هو الإعدام".
وفي 19 يونيو/حزيران، ألقى آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة كلمة إثر صلاة الجمعة في جامعة طهران، تحدث فيها مصدقاً على ربح أحمدي نجاد في الانتخابات المتنازع حول نتائجها، وطالب بإنهاء الاحتجاجات في الشوارع، وحذر من أنه "إذا أريقت الدماء، فسوف يتحمل زعماء المعارضة المسؤولية المباشرة". وربما أعطت كلمته الضوء الأخضر بالتشديد من الحملة القمعية العنيفة على المعارضة.
محاولات لإغلاق منافذ إعلامية ومنع الاتصالات في إيران
سعت الحكومة إلى حصار تدفق المعلومات بشأن المظاهرات وحظرت على المنافذ الإعلامية الأجنبية والمحلية الكتابة عن المظاهرات والمسيرات غير المصرح بها، وهددت المدونين، وسعت لإغلاق مواقع على الإنترنت كانت أداة أساسية في يد حركة المعارضة.
وقد رفضت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تمديد تأشيرات العمل قصيرة الأجل الخاصة بالصحفيين الأجانب في إيران، وأمرتهم بعدم حضور مظاهرات ومسيرات المعارضة غير المصرح بها أو تغطيتها دون تصريح من الوزارة، وهو التصريح الذي لم يُمنح.
كما فرضت السلطات الرقابة المشددة على الصحافة المحلية، ففي 17 يونيو/حزيران أمرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي صحيفتين يوميتين كبريين، هما حياة إي نو و"أفتاب إي يازد"، بعدم النشر، وذكرت أن السبب في المنع هو تغطيتهما لمظاهرات المعارضة السلمية. وتم احتجاز محمد أتريانفار، ناشر عدة صحف معارضة منها همشري وشراج وشهرواند إمروز، في 15 يونيو/حزيران وما زال قيد الاحتجاز.
كما تم إغلاق شبكات الهواتف النقالة والرسائل النصية بشكل متفرق. ومنذ 12 يونيو/حزيران تم تشديد الرقابة والفلترة لمواقع الإنترنت. وفي الأيام الثلاثة الماضية تم حجب برامج ياهو مسنجر وغوغل توك وغيرها من تطبيقات الاتصالات على الإنترنت أو تمت مقاطعتها من قبل السلطات الإيرانية. وقال عدة صحفيين إيرانيين في طهران لـ هيومن رايتس ووتش إن وصلات الإنترنت التي أصبحت بطيئة، وحجب المواقع، ومقاطعة خدمات الهواتف النقالة والرسائل النصية أعاقت كثيراً من قدرتهم على تغطية الأحداث.
والقانون الدولي - لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - يطالب إيران بحماية حرية التعبير. وورد في العهد أن هذا الحق يشمل على الأخص "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيرانية إلى وقف أعمال اعتقال المتظاهرين السلميين ونشطاء المعارضة، وإلى إخلاء سبيل من تم احتجازهم. ويجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لجميع الإيرانيين بممارسة حقوقهم في التظاهر السلمي والتعبير وتلقي المعلومات من أي مصدر بحرية. وعلى السلطات أن توقف جميع المضايقات، لا سيما أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن وميليشيا الباسيج بحق المتظاهرين السلميين. ويجب التحقيق في جميع أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن، وأن يُلاحق المسؤولين عن العنف غير القانوني قضائياً.
