الإعدامات الجماعية العام 1988 في إيران

• لمحة عامة
• ماذا حدث في الفترة التي سبقت الإعدامات الجماعية العام 1988 في إيران؟
• كيف نفذت السلطات الإيرانية الإعدامات الجماعية العام 1988؟
• ما الدليل على الإعدامات الجماعية العام 1988؟
• من هم المسؤولون الإيرانيون الكبار الذين خططوا للإعدامات الجماعية العام 1988؟
• لماذا تعتبر الإعدامات الجماعية العام 1988 في إيران جرائم ضد الإنسانية؟
• كيف يمكن محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بمزاعم ذات مصداقية في الإعدامات الجماعية عام 1988؟
• ما هي أهمية المحاكمة في السويد؟
• هل الإعدامات الجماعية لعام 1988 جرائم حرب؟
• ما الذي يمكن فعله لمحاسبة الرئيس رئيسي على تورطه في الإعدامات الجماعية العام 1988؟
• ما الذي يمكن أن تفعله الدول أيضا لدعم المساءلة عن الإعدامات الجماعية العام 1988؟
   

1. لمحة عامة

في 1988، أعدمت السلطات الإيرانية، بأوامر من المرشد الأعلى آية الله الخميني، آلاف السجناء السياسيين في جميع أنحاء البلاد بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء. لا يُعرف عدد الإعدامات بشكل قاطع، لكن بحسب تقديرات المسؤولين الإيرانيين السابقين والقوائم التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان والمعارضة، أعدمت السلطات الإيرانية ما بين 2,800 و5 آلاف سجين في 32 مدينة على الأقل في البلاد.[[1]]

هناك أدلة دامغة وإجماع بين المؤرخين والباحثين الحقوقيين ومحللي السياسات الإيرانيين على أن هذه الإعدامات الجماعية قد حدثت بالفعل، وتعتقد "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأفعال الشنيعة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. بموجب القانون الدولي، في ظل ظروف معينة، يمكن أن يكون للمحاكم الوطنية والدولية الولاية القضائية للتحقيق مع الضالعين ضلوعا مؤكدا في مثل هذه الجرائم الخطيرة خارج الإقليم الذي وقعت فيه ومقاضاتهم. بالنظر إلى أن محاكمة مواطن إيراني بتهم تتعلق بالإعدامات الجماعية لعام 1988 في السويد تقترب من نهايتها، فضلا عن مزاعم خطيرة بأن إبراهيم رئيسي، الذي أصبح رئيسا لإيران في يونيو/حزيران 2021، كان له دور في هذه الجرائم، أعدت هيومن رايتس ووتش وثيقة أسئلة وأجوبة للنظر في الحقائق المعروفة عن الإعدامات الجماعية هذه، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.

2. ماذا حدث في الفترة التي سبقت الإعدامات الجماعية العام 1988 في إيران؟

في 18 يوليو/تموز 1988، قبلت الحكومة الإيرانية "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598"، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت ثماني سنوات بين إيران والعراق. في 25 يوليو/تموز، نفذت منظمة "مجاهدي خلق"، أكبر جماعة معارضة مسلحة إيرانية ومقرها العراق منذ 1986، توغلا في إيران عُرف بـ "فروغ جاويدان " [(النور الأبدي] في محاولة للإطاحة بالنظام.[[2]] صدت القوات الإيرانية هذا الهجوم، لكن كثيرين اعتقدوا أنه أعطى ذريعة للسلطات للقضاء على العديد من المعارضين السياسيين السجناء حينها، بمن فيهم العديد من أعضاء مجاهدي خلق الذين أسروا وحُكم عليهم قبل سنوات. ذكرت تقارير أن السلطات نفذت الإعدامات على مرحلتين، فبدأت بأعضاء مجاهدي خلق ثم بأعضاء الأحزاب غير الدينية والأحزاب يسارية.[[3]]

بدأت إعدامات المعارضين السياسيين فور اندلاع ثورة 1979. غير أنه وبعد يونيو/حزيران 1981، عندما دعت منظمة مجاهدي خلق إلى احتجاجات في الشوارع تحولت إلى أعمال عنف، ازداد القمع ضد النشاط السياسي بشكل كبير. بين صيفَيْ 1981 و1988، أعدمت السلطات مئات السجناء السياسيين بعد الحكم عليهم في محاكمات بالغة الجور.[[4]]

3. كيف نفذت السلطات الإيرانية الإعدامات الجماعية العام 1988؟

وفقا لروايات العديد من السجناء الذين كانوا حينها محتجزين في سجن گوهردشت في كرج وسجن إيفين في طهران في أواخر يوليو/تموز 1988، بعد قبول إيران قرار مجلس الأمن رقم 598 وإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق رسميا، بدأت السلطات في نقل وعزل السجناء السياسيين في تلك السجون ومنعت جميع زيارات السجون بشكل مفاجئ.[[5]] خلال تلك الفترة، استجوبت السلطات السجناء حول معتقداتهم السياسية، وصنفتهم بحسب درجة ولائهم المفترض لحكام إيران. فعلت السلطات ذلك عدة مرات قبل صيف 1988 في محاولة لعزل السجناء ذوي المعتقدات "الراسخة".[[6]] بحسب بعض الروايات، كان ذلك سبب عدم إدراك السجناء بوضوح ما إذا كانت المقابلات بغرض نقلهم إلى سجن جديد أو عفو محتمل.[[7]] على مدى عدة أسابيع في أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب، بذل المسؤولون جهدا كبيرا لإبقاء السجناء منفصلين ومعزولين عن بعضهم البعض لإخفاء نواياهم الحقيقية.

بحسب "منظمة العفو الدولية"، تضمنت الأسئلة التي طرحتها اللجنة ما يلي:

• هل أنت مستعد لشجب مجاهدي خلق وقيادتها؟
• هل أنت مستعد لإعلان "التوبة" عن آرائك وأنشطتك السياسية؟
• هل تعلن الولاء للجمهورية الإسلامية؟
• هل أنت على استعداد للمشي عبر حقل ألغام حية لمساعدة جيش الجمهورية الإسلامية؟
• هل أنت على استعداد للانضمام إلى القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ومحاربة مجاهدي خلق؟
• هل ستتجسس على الرفاق السابقين و"تتعاون" مع مسؤولي الاستخبارات؟
• هل أنت على استعداد للمشاركة في فرق الإعدام؟
• هل أنت على استعداد لشنق أحد أعضاء مجاهدي خلق؟
• هل أنت مسلم؟ هل تصلي؟ هل تقرأ القرآن؟[[8]]

قال ناجون إن أعينهم عُصبت، وانتظروا في الأروقة قبل المثول أمام اللجنة، ورأوا سجناء يُقتادون للإعدام، بمن فيهم من هم في صحة سيئة بسبب التعذيب.[[9]] بحسب روايتين من سجناء في گوهردشت، فإن کاوه نثاری، الذي كان لديه صرع، حمله سجين آخر إلى حبل المشنقة لأنه لم يستطع المشي بمفرده.[[10]] لا تُعرف التواريخ الدقيقة للإعدامات الجماعية، لكن بحسب روايات السجناء، يُحتمل أنها نُفّذت في سجني إيفين وگوهردشت بين 26 و30 يوليو/تموز. تختلف الجداول الزمنية للإعدامات التي جرت في السجون خارج العاصمة طهران.

ينقل تقرير منظمة العفو الدولية عن أحد الناجين ممن كانوا في سجن گوهردشت:

بعد وقت قصير، جاء حارس وأخذني إلى داخل القاعة. بمجرد وصولي، سحب العصابة عن عيني للحظات فرأيت العديد من الجثث متناثرة على الأرض. كان هناك حوالي 12 كرسيا و12 حبلا معلقا فوقها. كان الحراس منشغلين يُدخلون السجناء بسرعة ويضعون الحبال حول أعناقهم ثم يشدون أرجلهم المتدلية إلى أسفل حتى الموت... رأيت بعض السجناء وهم يُنشدون، وهذا جعل الحراس في حالة هستيرية للغاية. هاجم [أحد كبار مسؤولي السجن] الحراس وضربهم وصرخ: "اقتلوا كل هؤلاء بسرعة! أجهزوا عليهم!". لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. لم أعد قادرا على الوقوف وفقدت الوعي. استفقت وهم يرشون الماء على وجهي وأخرجني أحد الحراس".[[11]]

بحسب شهادات سجناء وبعض المؤرخين، وسّعت السلطات في أواخر أغسطس/آب نطاق الإعدامات لتشمل سجناء من الأحزاب اليسارية.[[12]] وصف أميرحسين بهبودي، الذي كان معتقلا في سجن گوهردشت خلال فترة الإعدامات، في مذكراته كيف قامت السلطات بجلده وسجناء آخرين ليتعهدوا بأنهم سيصلّون.

في 5 أغسطس/آب 1988، ذكرت تقارير بأن عبد الكريم موسوي أردبيلي، رئيس المحكمة العليا الإيرانية وعضو مجلس القضاء الأعلى الإيراني آنذاك، قال في خطبة الجمعة في طهران: "يتعرض القضاء لضغوط شديدة من الرأي العام الذي يسأل لماذا نتحمل عناء محاكمة [أعضاء مجاهدي خلق وأنصارهم]، ولماذا سُجن بعضهم، ولماذا لم يُعدموا جميعا... يقول الناس إنه يجب إعدامهم جميعا بدون استثناء".[[13]]

في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1988، عندما بدأت السلطات في السماح بزيارات السجون من جديد، بدأت أيضا في إخطار العائلات بإعدام أقاربها. بحسب العفو الدولية، كانت العديد من هذه الإخطارات شفهية؛ كانت السلطات تستدعي الأهالي إلى السجون والمكاتب الحكومية ولم تقدم لهم شهادات وفاة. قال العديد من العائلات إنها تسلمت حقيبة قال مسؤول إنها تحتوي على متعلقات القريب المتوفى، وأمروها بعدم إقامة مراسم عزاء لأحبائها.[[14]]

يتضمن تقرير العفو الدولية رواية عن الكيفية التي أُخطِرت بها أسرة أحد مؤيدي مجاهدي خلق بإعدامه:

استدعى الحرس الثوري والدي إلى مكتبهم في بروجرد [محافظة لورستان]. وهناك اقتيد إلى غرفة وجلس على كرسي. ثم دخل أحد المسؤولين ووضع حقيبة على وقال: "هذه حقيبة ابنك، لقد أعدمناه. الآن خذ أغراضه واخرج". قال المسؤول لوالدي أيضا: "لا يُسمح لك بالتحدث عن هذا الأمر في أي مكان أو أن تحاول إيجاد قبره. يجب ألا تقيم مراسم عزاء أيضا". كانت الطريقة القاسية التي أخبروا بها والدي غير إنسانية حقا. أظنه فقد وعيه في مكتبهم لبعض الوقت.[[15]]

لا تزال أماكن دفن معظم الضحايا مجهولة. بحسب العفو الدولية، لم تُسلم السلطات الإيرانية جثث أي من الضحايا إلى عائلاتهم. رفضت أيضا إخبار معظم العائلات بمكان دفن الجثث ووجهت بعض العائلات شفهيا إما إلى مقابر جماعية (دون اعتراف رسمي بوجودها) أو مقابر فردية.[[16]] على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حرمت السلطات الإيرانية الناجين من الحداد أو تخليد ذكرى أحبابهم، وحاكمت الذين سعوا منهم وراء الحقيقة والعدالة.[[17]]

4. ما الدليل على الإعدامات الجماعية العام 1988؟

تقدم مذكرات آية الله حسين علي منتظري، التي نُشرت عام 2000، الرواية الأكثر مصداقية للإعدامات الجماعية من منظور الحكومة. كان منتظري في 1988 واحد من أرفع المسؤولين الحكوميين في إيران، والخليفة المعيّن لآية الله الخميني كمرشد أعلى، والمسؤول الأعلى رتبة المعروف بأنه عارض الإعدامات وسعى إلى منعها.

كشفت مذكرات منتظري عن نسخة من "الفتوى" السرية التي أصدرها الخميني في أواخر يوليو/تموز 1988 بتعيين لجنة للنظر في قضايا سجناء مجاهدي خلق وإعدام جميع السجناء الذين ظلوا "ثابتين" على دعمهم للجماعة، وكذلك رسائل احتجاج كتبها إلى الخميني واللجنة المكلفة بتنفيذ الفتوى. الفتوى غير مؤرخة، لكن العفو الدولية قدرت أن تاريخها 28 يوليو/تموز وهذه ترجمة لمضمونها:

بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن المنافقين الخونة [المنافقون مصطلح يستخدمه المسؤولون الإيرانيون للإشارة إلى أعضاء مجاهدي خلق] لا يؤمنون بالإسلام أبدا، وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق، وبإقرار قادتهم يُعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم  النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد ، وتعاونهم مع "حزب البعث العراقي" وقيامهم بالتجسس لصالح صدام[حسين، الرئيس العراقي الراحل] ضد شعبنا المسلم، وارتباطاته بالاستكبار العالمي [القوى الامريكية والغربية]، وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن، فإن الموجودين منهم حاليا في السجون وما زالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام، ويتم إقرار  ذلك في طهران بأكثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري[[18]] دامت إفاضاته [قاضي الشرع] والسيد إشراقي[[19]] [مدعي عام طهران] وممثل وزارة المخابرات، وهكذا الأمر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدّعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات. إن الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الأحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي. أتمنى أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدا وأن يسعوا ليكونوا " أشداء على الكفار"، فإن التردد في مسار القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية.[20]

أصبحت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص والمسؤولة عن اتخاذ تلك القرارات معروفة بين الناجين بـ "لجنة الموت". نشر منتظري في مذكراته رسالتين كان قد كتبهما إلى الخميني، بالإضافة إلى محضر لقاء عقده منتظري مع نيري ومصطفى بور محمدي الذين كان ممثل وزارة المخابرات في اللجنة، ومرتضى إشراقي، ونائبه إبراهيم رئيسي للاحتجاج على عمليات الإعدام الجارية في السجون.

يروي منتظري: "بعد رسالتي الاحتجاجية الثانية [إلى آية الله الخميني]، لم يطرأ أي تغيير واستمرت [الإعدامات]. في 15 أغسطس/آب 1988، التقيت بالسيد نيري، الذي كان قاضي الشرع في إيفين، والسيد إشراقي الذي كان المدعي العام، والسيد بور محمدي الذي كان ممثل وزارة المخابرات. قلت لهم إنهم يجب أن يوقفوا الإعدامات في شهر محرم.[[21]] رد السيد نيري: "أعدمنا حتى الآن 750 شخصا في طهران، وحددنا مئتين آخرين. اسمح لنا بالتخلص منهم وبعد ذلك سنستمع إليك...!".

في 2016، نشر أحمد منتظري، نجل حسن علي منتظري، ملفا صوتيا مدته 40 دقيقة من هذا الاجتماع.[[22]] يمكن سماع الرجال الأربعة يخاطبون بعضهم البعض، ويتم توجيه إبراهيم رئيسي للإجابة على سؤال حول دور مجلس القضاء الأعلى في تنسيق الإعدامات. رد رئيسي أن المجلس انسحب من العملية وتحدث أيضا عن العودة للسماح بزيارات السجون.

في الشريط، يُسمع منتظري وهو يقرأ رسالته الثانية إلى الخميني:

"منذ ثلاثة أيام، جاء أحد قضاة الشرع من إحدى المحافظات وهو رجل ثقة [...] إلى قم وهو في ضيق شديد من طريقة تنفيذ فتوى الإمام الخميني. قال إن ضابط مخابرات أو مدعيا عاما - لا أتذكر بالضبط، كان يحاول تقييم ما إذا كان أحد السجناء لا يزال متمسكا بمعتقداته [السياسية]. سأله: هل أنت مستعد لشجب المنافقين؟ قال السجين: نعم. سأله: هل أنت مستعد للإدلاء بتصريح علني؟ قال السجين: نعم. سأله: هل أنت مستعد للذهاب إلى الخطوط الأمامية في الحرب العراقية الإيرانية؟ قال نعم. سأله: هل أنت على استعداد للمشي عبر حقل ألغام حية؟ أجاب السجين: هل تقصد أن كل الناس على استعداد للمشي عبر حقل ألغام؟ كما أنه لا ينبغي أن تكون لديك مثل هذه التوقعات الكبيرة من شخص دخل الإسلام للتو. قالت اللجنة: ما زِلتَ متمسكا بمعتقداتك [...] فأعدموه".

تتضمن مذكرات منتظري رسالة وجهها إلى إشراقي ونيري وبور محمدي ورئيسي بعد الاجتماع، يلخص فيها النقاط التي أثارها خلال الاجتماع واعتراضه الشديد على الإعدامات.[[23]]

بحسب آية الله منتظري، تم بعد بعض الوقت إرسال رسالة ثانية من آية الله الخميني بعد فترة (من غير الواضح في مذكراته إلى أي المسؤولين أُرسلت) من أجل "القضاء" على السجناء غير المتدينين والشيوعيين. لم يُنشر نص هذه الرسالة، لكن منتظري قال في مذكراته إن آية الله خامنئي ذهب إلى منتظري واحتج على الرسالة. كتب منتظري أنه سأل خامنئي لماذا لم يعارض الرسالة الأولى، فأجاب خامنئي كما لو لم يكن على علم بالرسالة الأولى.[[24]]

بالإضافة إلى مذكرات منتظري، كتب عشرات السجناء من مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها مجاهدي خلق والأحزاب اليسارية، مذكرات حول الفترة التي قضوها في السجن تؤكد معلومات عن توقيت الإعدامات وإجراءاتها.[[25]]وثقت العديد من المنظمات الحقوقية إعدامات السجناء السياسيين بإجراءات موجزة خلال صيف 1988، من أبرزها تقرير العفو الدولية لعام 2018 بعنوان "أسرار مجبولة بالدم" وتقرير "مؤسسة عبد الرحمن بوروماند" لعام 2010 بعنوان "مذبحة السجناء السياسيين في إيران، 1988".

ذُكرت مزاعم الإعدام الجماعي للسجناء في التقارير التي أعدها خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، لا سيما تقارير الممثل الخاص لـ"لجنة حقوق الإنسان" في إيران، رينالدو غالينالو بول، منذ 1989. ردّا على إدراج الممثل الخاص أسماء أكثر من ألف شخص ممن يُزعم أنهم أُعدموا خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 1988 في تقريره المؤرخ في يناير/كانون الثاني 1989، شكك مسؤولون حكوميون إيرانيون في تلك المزاعم على أن مصادرها مرتبطة بمجاهدي خلق ورفضوا الخوض في تلك المزاعم.[[26]]

5. من هم المسؤولون الإيرانيون الكبار الذين خططوا للإعدامات الجماعية العام 1988؟

أمر آية الله الخميني بالإعدامات الجماعية في فتواه التي أصدرها في 1988. في الوثيقة المكتوبة التي نُشرت في مذكرات آية الله منتظري، ذكر منتظري اسمي حسين علي نيري، قاض في القضية وقتها، ومرتضى إشراقي، المدعي العام في طهران وقتها، على أنهما جزء من "لجنة الموت" المسؤولة عن اتخاذ قرار بتحديد السجناء الذين سيُعدمون جماعيا. حددت مذكرات منتظري مصطفى بور محمدي على أنه ممثل عن وزارة المخابرات الذي حضر اجتماعات لجنة الإشراف في طهران. رغم الإنكار في البداية، وبعد نشر تسجيل صوتي لآية الله منتظري في 2016، وفيه يُسمع صوت بور محمدي، قال بورمحمدي لوكالة "تسنيم نيوز" الإخبارية في 28 أغسطس/آب 2016 "نحن فخورون بتنفيذ أمر الله".[27]

إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي ورئيس القضاء السابق، كان أيضا أحد الأربعة الذين ذُكرت أسماؤهم في مراسلات آية الله منتظري من بين المسؤولين عن الإشراف على الإعدامات. ذكر ایرج مصداقی، عضو سابق في مجاهدي خلق نجا من الإعدام الجماعي في سجن گوهردشت في كرج، أنه رأى بعينه إبراهيم رئيسي في سجن گوهردشت، وأن رئيسي وإشراقي كانا يتوجهان شخصيا إلى موقع الإعدام للتأكد من إتمام العملية وفقا للبروتوكولات.[28]

في 1 مايو/أيار 2018، وردا على تقارير إعلامية ذكرت دوره في القتل الجماعي للسجناء العام 1988، لم ينفِ إبراهيم رئيسي حضوره الاجتماع مع آية الله منتظري، لكنه قال "وقتها، لم أكن رئيس المحكمة... رئيس المحكمة هو من يصدر الأحكام بينما يمثل المدعي العام الشعب". وباستخدام كلمة "مواجهة" في إشارة واضحة إلى عمليات القتل الجماعي، قائل إنه يعتبرها "أحد الإنجازات التي يفتخر بها النظام" وأشاد بآية الله الخميني باعتباره "بطلا قوميا".[29]

خلال الإعدامات، نفى مسؤولون إيرانيون عديدون كانوا في مناصب رفيعة آنذاك وكانوا على الأرجح على علم بها، تلك الإعدامات أو قللوا من شأنها.[30] حاول البعض لاحقا النأي بنفسه عنها، أو تجنب ذكرها علنا، كما فعل المرشد الأعلى الحالي آية الله خامنئي.[31]

حددت جماعات حقوقية مسؤولين حكوميين آخرين شاركوا في لجان قضائية محلية أو ساعدوا في التستر على الجريمة في سياقات دولية مختلفة.[32]

6. لماذا تعتبر الإعدامات الجماعية العام 1988 في إيران جرائم ضد الإنسانية؟

تمثّل عمليات القتل خارج نطاق القانون، أي القتل غير القانوني والمتعمد الذي يتم بأمر من الحكومة أو بتواطؤها أو قبولها، انتهاكا خطيرا للحق في الحياة، ويحظره "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وإيران طرف فيه. بموجب القانون الدولي، تُعتبر بعض الأعمال، عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، جرائم ضد الإنسانية. وفقا لـ"نظام روما الأساسي"، وهي المعاهدة التي أُنشئت بموجبها "المحكمة الجنائية الدولية"، تشمل هذه الجرائم القتل والسجن والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

في الثمانينيات، وبموجب القانون الدولي العرفي، كان من الممكن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوقات السلم وكذلك الحرب إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة سكانية مدنية .[33] يشير مصطلح "واسع النطاق" إلى حجم الأعمال أو عدد الضحايا،[34] بينما يشير مصطلح "منهجي" إلى "نمط أو خطة منهجية".[35]

تشير الأدلة المتوفرة إلى حقيقة أن السلطات الإيرانية أعدمت بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 1988 آلاف السجناء في انتهاك لحقوقهم الأساسية ودون تمكينهم من تلقي إجراءات قضائية عادلة، ما يرقى بالتالي إلى الإعدام خارج نطاق القضاء. حجم هذه الإعدامات وتنفيذها كجزء من سياسة يتماشى مع عناصر النطاق الواسع والطابع المنهجي للجرائم ضد الإنسانية.

7. كيف يمكن محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بمزاعم ذات مصداقية في الإعدامات الجماعية عام 1988؟

لم يتم التحقيق مع أي من المسؤولين المتورطين بمزاعم ذات مصداقية في الإعدامات في إيران.

رفضت السلطات الإيرانية على مدار أكثر من 30 عاما الاعتراف بهذه الانتهاكات الجسيمة، وحاكمت من سعوا إلى الحقيقة والعدالة عن تلك الجرائم. بالتالي، من غير المحتمل أن يتمكن الضحايا من تحقيق العدالة من خلال النظام القانوني المحلي في إيران.

نظرا لخطورة الجرائم، تعتبر المساءلة الجنائية عنصرا حاسما في إنصاف المتضررين من الانتهاكات، وأيضا جزءا أساسيا من منع ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة مستقبلا. بالتالي، يجب على سلطات العدالة الجنائية في البلدان الأخرى رفع القضايا ضد المتورطين في هذه الأفعال في المحاكم المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ووفقا للقوانين الوطنية وحيثما تسمح الأدلة بذلك.

يشير مصطلح "الولاية القضائية العالمية" إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم.

تتطلب المعاهدات الدولية من الدول التي صدقت عليها استخدام الولاية القضائية العالمية من أجل: جرائم الحرب المرتكبة في نزاع مسلح دولي ("اتفاقيات جنيف لعام 1949")، والفصل العنصري ("الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973")، والتعذيب (اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984)، والاختفاء القسري (اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري لعام 2006). تتطلب هذه المعاهدات من الموقعين عليها تسليم كل مشتبه به على أراضيها أو التحقيق معه. ومن المتفق عليه عموما أن القانون الدولي العرفي يسمح باستخدام الولاية القضائية العالمية للجرائم التي يعتبرها المجتمع الدولي بشعة، مثل جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

يتفاوت تطبيق القانون الدولي والولاية القضائية العالمية في القوانين الوطنية بين بلد وآخر. نتيجة لذلك، لدى بعض الدول الولاية القضائية العالمية لجرائم معينة وليس أخرى، وقد يختلف تاريخ بدء هذه الولاية القضائية. تتطلب قوانين معظم الدول تواجد المشتبه بهم على أراضيها.

على مدى العقدين الماضيين، نظرت المحاكم الوطنية لبلدان متعددة في قضايا تتعلق بجرائم دولية خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء المرتكبة في الخارج. تُظهر التجارب الوطنية في مختلف البلدان أنه يمكن تحقيق الممارسة العادلة والفعالة للولاية القضائية العالمية في حال تواجد المزيج المناسب من القوانين الملائمة والموارد الكافية والالتزامات المؤسسية والإرادة السياسية.

لا تقتصر المسؤولية عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي على مرتكبي الأفعال، بل على من أمروا بالجرائم أو ساعدوا فيها أو تواطؤوا فيها بأي شكل. يشمل ذلك المسؤولية عنها بموجب مسؤولية القيادة، وفيها يمكن للمسؤولين العسكريين والمدنيين، حتى أعلى التسلسل القيادي، تحمّل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن هذه الجرائم كانت تُرتكب، لكنهم لم يتخذوا تدابير معقولة لمنع حدوثها أو وقفها.[36]

8. ما هي أهمية المحاكمة في السويد؟

في 27 يوليو/تموز 2021، أعلنت النيابة العامة السويدية أنها اتخذت قرارا بمحاكمة مواطن إيراني بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وقتل خطيرة في إيران خلال 1988". هذه المرة الأولى التي يمثل فيها مسؤول إيراني متهم بالمشاركة في إعدامات 1988 أمام هيئة قضائية.[37] لم تكشف النيابة عن هوية المشتبه به، المحتجز في السويد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن التقت هيومن رايتس ووتش بعائلته وعلمت أنه كان أحد مساعدي المدعي العام في سجن گوهردشت. انتهت المحاكمة في 4 مايو/أيار 2022، ومن المتوقع أن يصدر القضاة حكمهم في 14 يوليو/تموز 2022.[38]

أوضحت النيابة العامة السويدية أن "التشريع المحلي السويدي لا يشمل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة قبل 1 يوليو 2014 ولا يمكن الاستناد إليها في لائحة الاتهام هذه لحدوث الأفعال الإجرامية المزعومة قبل ذلك التاريخ. بالتالي، تتضمن لائحة الاتهام جرائم ضد القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والقتل".[39]

أتاحت المحاكمة فرصة فريدة للناجين من الإعدام الجماعي للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة قضائية. على مدار تسعة أشهر، أدلى العشرات من الناجين الذين سُجنوا بسبب عضويتهم في مجاهدي خلق وأحزاب يسارية بشهاداتهم عن ظروف الاحتجاز والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة للسجناء في سجن گوهردشت.

9. هل الإعدامات الجماعية لعام 1988 جرائم حرب؟

زعمت وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للدولة، في سردياتها، أن السجناء لهم صلة بمجاهدي خلق خططوا لأعمال شغب وشنوا مع مجاهدي خلق هجوما من العراق ("عملية النور الأبدي") في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، واستخدمت وسائل الإعلام هذه هذا المزعم لتبرير الإعدامات الجماعية.[40]

جادل المدعي العام السويدي في وصفه للعمل الإجرامي بأن "نزاعا مسلحا دوليا ساد بين إيران والعراق بين 1981 و1988. هوجمت إيران في عدة مناسبات خلال المرحلة الأخيرة من النزاع المسلح، من ضمن ذلك هجوم في 26 يوليو/تموز 1988 شنّه الذراع المسلح للتنظيم السياسي، ’منظمة مجاهدي خلق الإيرانية‘(المجاهدين)، ، والذي أصبح فيه المجاهدين جزءا من النزاع المسلح الدولي. انطلقت هذه الهجمات من الأراضي العراقية وبدعم من الجيش العراقي وبالتعاون معه".[41]

جاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "في حالة عدم اعتبار أفعال المجاهدين جزءا من النزاع المسلح الدولي بين إيران والعراق خلال ربيع/صيف عام 1988، وفقا للفقرة الأولى، كان ثمة نزاع مسلح غير دولي بين دولة إيران والمجاهدين يسير في موازاة النزاع بين إيران والعراق".

لم ينخرط العديد من الذين أُعدموا، وخاصة أولئك المرتبطين بأحزاب سياسية يسارية، في النزاع المسلح الذي كان دائرا بين إيران ومجاهدي خلق. بالنسبة إلى أعضاء مجاهدي خلق الذين أسِروا في سياق الأعمال العدائية بين إيران ومجاهدي خلق، يُعتبر إعدامهم جريمة حرب.

بينما لا يتمتع المحتجزون بسبب المشاركة في أعمال عدائية مسلحة غير حكومية بالحصانة من الملاحقة الجنائية بموجب القانون المحلي، تنص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني على أنه يجب أيضا معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية لأسباب تتعلق بالنزاع معاملة إنسانية في كل الظروف، وحمايتهم على وجه الخصوص من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

بموجب معظم التعاريف المقبولة عالميا لجرائم الحرب، بما في ذلك المادة 8 من نظام روما الأساسي، تشكل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف جرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية للأشخاص المحميين.[42] لذلك، قد ترقى إعدامات 1988 إلى جرائم حرب. كانت المحاكمة السويدية قد اتهمت المتهم بهذه الجريمة.

على غرار الجرائم ضد الإنسانية، يمكن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، أو الذين كانوا في منصب (قيادي) رفيع يمكنهم من منع أو معاقبة الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، عن مسؤوليتهم الفردية.

10. ما الذي يمكن فعله لمحاسبة الرئيس رئيسي على تورطه في الإعدامات الجماعية العام 1988؟

إبراهيم رئيسي هو رئيس دولة إيران. قضت محكمة العدل الدولية، في قضية يروديا، التي تواجهت فيها بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مذكرة توقيف ضد وزير الخارجية الكونغولي، بأن رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال وجودهم في المنصب.

يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية بمجرد تركه للمنصب. في قضية بارزة حديثة، حاكمت المحاكم السنغالية حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، على جرائم ارتكبت في ذلك البلد في الثمانينيات. كانت هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الوطنية لبلد ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى.

لا يوجد ما يمنع المسؤولون القضائيون الوطنيون من إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة ضد أي فرد متورط في جرائم خطيرة بغض النظر عما إذا كان يتمتع بالحصانة وقت التحقيق.

11. ما الذي يمكن أن تفعله الدول أيضا لدعم المساءلة عن الإعدامات الجماعية العام 1988؟

ليس بالأمر السهل التحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة ومقاضاة مرتكبيها على أساس الولاية القضائية العالمية. يتطلب ذلك، بالإضافة إلى التشريع المناسب، تحقيقات معقدة من قبل سلطات العدالة الجنائية الوطنية لجرائم تكون غالبا واسعة النطاق وحدثت قبل سنوات في بلد أجنبي، وهو ما قد يكون صعبا ومكلفا جدا. عادة ما يتطلب جمع الأدلة - في أغلب الأحيان الضحايا والشهود على الجرائم الفعلية - السفر إلى البلد الذي وقعت فيه الجرائم، وهو ما ينطوي على مجموعة من التحديات مثل ذلك العقبات اللغوية والثقافية والمقاومة المحتملة من السلطات الوطنية التي قد لا ترغب في تحقيق العدالة.

 لمساعدة المحققين والمدعين العامين الوطنيين، على الدول النظر في إجراء تحقيقات بتكليف من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأدلة من أجل الملاحقة القضائية المحتملة في المستقبل.