في "يوم الصحة" في مؤتمر المناخ "كوب 28" في الإمارات، أيدت 124 دولة "إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة" الذي أطلقته الإمارات، والذي يلتزم بوضع الصحة في صلب العمل المناخي. ومع ذلك، خارج مكان انعقاد المؤتمر مباشرة، يتعرض العمال الوافدون لأضرار صحية مرتبطة بالآثار المتصاعدة لتغير المناخ والوقود الأحفوري، ومنها الحر الشديد وتلوث الهواء، دون حماية كافية.
تركيز الإعلان الجديد على "ضرورة مكافحة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها واتباع سياسات تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" يبدو فارغا بالنسبة لملايين العمال الوافدين في الإمارات، الذين يشكّلون 88% من السكان، وأُسرهم في بلدانهم الأصلية.
وثقت هيومن رايتس ووتش مؤخرا كيف تنقل السلطات الإماراتية عبء المخاطر المناخية إلى العمال الوافدين، الذين يتعرضون بشكل غير متناسب للحر الشديد ويفتقرون إلى الحماية الكافية، من خلال إرسال العمال الذين لديهم أمراض مزمنة إلى بلدانهم دون علاج. وينقل ذلك عبء الرعاية إلى أنظمة الرعاية الصحية المنهَكة في البلدان الأصلية للمهاجرين مثل بنغلاديش، وباكستان، ونيبال، التي تقف هي نفسها على خط التماس مع الكوارث المناخية، رغم كونها لا تنتج سوى قدر ضئيل من انبعاثات غازات الدفيئة.
لا يتطرق الإعلان إلى الوقود الأحفوري باعتباره المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة المؤدية إلى تغيّر المناخ والمساهِمة في الأضرار الصحية، بما فيها تلوث الهواء. وقد أظهرت هيومن رايتس ووتش أن الهواء السام الذي يغذيه الوقود الأحفوري يعرّض الناس في الإمارات للخطر. وصف عاملٌ الإماراتَ بأنها "مصنع ينتج المرضى"، إذ إن "قلة قليلة من الناس يغادرون هذا المكان بجسمٍ سليم".
ويشير الإعلان إلى أهمية "تعزيز البحوث العابرة للتخصصات والمتعددة التخصصات" و"الشراكات مع السكان الأكثر عرضة للتأثيرات الصحية". إلا أن السلطات الإماراتية تفرض قيودا شديدة على المنظمات غير الحكومية، وتحظر النقابات العمالية، وتتّبع سياسة لا تتسامح مطلقا مع المعارضة، ما يصعّب أكثر على العمال الوافدين إجراء إصلاحات هيكلية. غياب الشفافية من جانب الحكومة بشأن البيانات الصحية يعيق البحث في صنع السياسات القائمة على الأدلة، ويميل الأكاديميون والصحفيون إلى الرقابة الذاتية لتجنب الانتقام.
يكشف إعلان كوب 28 الإماراتي بشأن المناخ والصحة الهوّة الواسعة بين الصورة التي تقدمها الدولة المضيفة عن نفسها كرائدة في مجال الصحة والعمل المناخي، والأضرار الصحية، بما فيها تلك المرتبطة بالوقود الأحفوري، التي تتقاعس عن حماية حتى سكانها منها.
