تونس

منح الرئيس قيس سعيّد، المنتخب في 2019، نفسه صلاحيات استثنائية في يوليو/تموز 2021، ثم حلّ البرلمان وصاغ دستورا مصمما على مقاسه اعتمدته تونس بعد عام عبر استفتاء. منذ استيلائه على السلطة، قوّض سعيّد إلى حد كبير استقلالية القضاء في مسعى لإخضاع القضاة ووكلاء الجمهورية للسلطة التنفيذية. صعّدت السلطات قمعها للمعارضين السياسيين والمنتقِدين المتصورين بسبب نشاطهم السلمي، أو انتقادهم العلني للرئيس أو القوى الأمنية أو مسؤولين آخرين. زادت السلطات أيضا من الاعتقالات التعسفية وحظر السفر والمحاكمات، بما يشمل أحيانا في محاكم عسكرية. استخدمت الشرطة أحيانا القوة المفرطة ضد المتظاهرين. واجه الأجانب الأفارقة ذوي البشرة السوداء تزايدا في العنف واعتقالات تعسفية بعدما أجّج سعيّد العنف المناهض للمهاجرين في فبراير/شباط 2023.