قُتل 122 شخصا في حريق في قاعة أعراس. قُتل أيضا 82 شخصا في حريق في مستشفى لعلاج كورونا. وبعد ثلاثة أشهر، أودى حريق في مستشفى آخر بحياة 92 آخرين.
قد تبدو هذه الحرائق حوادث عشوائية، إلا أنها مآسٍ كان يمكن تفاديها، يجمع بينها أمر واحد: الإهمال الجسيم.
وجدت تحقيقات الحكومة في هذه الحرائق أن السلطات المحلية كانت مهملة في تقاعسها عن تطبيق قواعد السلامة وإجراء عمليات تفتيش. استخدم المقاولون مواد بناء رخيصة وشديدة الاشتعال لتقليص التكاليف. سمح الفساد للمخالفين بالعمل دون محاسبة. تفاقمت حصيلة الوفيات بسبب غياب أو عدم كفاية مخارج الطوارئ وأنظمة إخماد الحريق وخطط الإخلاء.
سجلت السلطات 32,400 حريقا في العراق الاتحادي، و7,546 حريقا في إقليم كردستان العراق، في 2022. السببان الرئيسيان في الحرائق كانا تقلبات في التيار الكهربائي وأسلاك تالفة في مناطق تجارية وسكنية، غالبا بسبب اعتماد المقاولين طرق ملتوية مخالفة لقوانين البناء.
لكنها ليست مجرد حرائق.
في 2019، غرقت عبّارة كانت تحمل فوق طاقتها قرب الموصل، ما أودى بحياة 128 شخصا وأدى إلى إقالة المحافظ، في حينها، نوفل حمادي. رجحت التحقيقات في الحادث أنه تم تجاهل أوامر شرطة النهر التي تفيد بأن الظروف غير آمنة للإبحار، إذ بلغت سرعة جريان النهر ضعفَي السرعة الآمنة للإبحار. كانت العبّارة تنقل 287 شخصا عندما غرقت بينما كانت سعتها القصوى 80 شخصا.
في يناير/كانون الثاني، انهار مبنى كان قيد البناء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة. بعدها بشهرين، حذرت "مديرية الدفاع المدني العراقي" من أن أكثر من 2,500 مبنى في جميع أنحاء العراق على شفير الانهيار، واضعة اللوم على إعطاء السلطات الضوء الأخضر لمبانٍ غير مستوفية للمعايير، ما يؤدي إلى إجلاء السكان من المنازل المعرضة للخطر.
سجنت الحكومة العراقية، أو طردت، أو غرّمت أولئك الذين تبيّن أن إهمالهم كان مسؤولا عن هذه المآسي، وهذا واجبها. لكن ينبغي لها أيضا، وهذا أمر بالأهمية ذاتها، أن تتخذ خطوات لتفادي هذه المآسي من أساسها، من خلال تطبيق قواعد السلامة من الحريق ومعايير البناء والنقل الموثوق.
