قسم العدالة والحقوق الاقتصادية

يعمل قسم العدالة والحقوق الاقتصادية على بناء اقتصادات عادلة قائمة على احترام حقوق الإنسان. نحقق في كيف يؤدي النظام الاقتصادي العالمي إلى عدم المساواة التي تُقوّض حقوق الإنسان وتُمكّن الجهات الفاعلة من القطاع الخاص من إلحاق الضرر بالمجتمعات والعمال والبيئة. عملنا مدفوع بتحقيقات دقيقة وشاملة وموضوعية. يكشف برنامج الفقر وعدم المساواة السياسات والممارسات التي تؤدي إلى تركّز الثروات في أيدي القطاع الخاص على حساب مصلحة الشعب، ومواجهة الفساد، وإلغاء القيود، والخصخصة، وتفكيك نظم الحماية الاجتماعية الممولة من الضرائب ونقص تمويلها. يعمل برنامج مساءلة الشركات لدينا على ضمان خلو المنتجات والخدمات من الانتهاكات أو الاستغلال بتحميل الشركات المسؤولية عن آثار عملياتها واستثماراتها وسلاسل التوريد لديها على حقوق الإنسان. يسلط عملنا الضوء على سلاسل التوريد العالمية المبهمة والمنتشرة وتدفقات الاستثمار التي تغطي التورط في انتهاكات حقوق الإنسان - من العمل القسري إلى تدمير البيئة - ويدعو إلى تنظيم أقوى للصناعات في الداخل والخارج.