التقارير

تقرير "دمار بعد المعركة: انتهاكات الميليشيات العراقية بعد استعادة تكريت"، الصادر في 60 صفحة، يستعين بصور القمر الصناعي للتثبت من شهادات الشهود الذين أفادوا بالدمار اللاحق بالبيوت والمتاجر في تكريت، وفي بلدات البوعجيل والعلم والدور، الذي طال أحياء كاملة. بعد فرار عناصر داعش، قامت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق – وهما ميليشيتان أغلب عناصرهما من الشيعة ومواليتان للحكومة – باختطاف أكثر من 200 من السكان السنة، بينهم أطفال، وذلك على مقربة من الدور، جنوب تكريت. 160 شخصاً على الأقل من هؤلاء المختطفين ما زالت مصائرهم مجهولة.

يوثق تقرير "رجال بلا رحمة: قوات الدعم السريع السودانية تهاجم المدنيين في دارفور" المكون من 88 صفحة، الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، خلال حملتين لمكافحة التمرد في دارفور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات تبدو هجمات واسعة النطاق وممنهجة بحق السكان المدنيين، بحيث قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ويستند التقرير المكون من 36 صفحة، إلى مقابلات مع عشرات من العمال الذين تم ترحيلهم إلى اليمن والصومال، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء حملات الطرد. وقد وصف العمال عمليات ضرب واحتجاز في ظروف رديئة قبل ترحيلهم. ووصل الكثيرون إلى بلدانهم معدمين، عاجزين عن شراء الطعام أو دفع أجور المواصلات إلى مناطقهم الأصلية، لأن مسؤولين سعوديين تعسفوا في مصادرة أمتعتهم الشخصية في بعض الحالات.

يوثق التقرير الواقع في 31 صفحة، بعنوان يوثق، من خلال الزيارات الميدانية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع الضحايا والشهود، واستعراض الأدلة في صيغة الصور ومقاطع الفيديو، أن الميليشيات نهبت ممتلكات المدنيين السنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما. انتهكت هذه الأعمال قوانين الحرب.

يعمل التقرير المكون من 48 صفحة، "عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور: هجمات الجيش السوداني على المدنيين في تابت"، على توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

والتقرير المكون من 57 صفحة، "حقوق العمال الوافدين في جزيرة السعديات في الإمارات العربية المتحدة: تقرير متابعة لسنة 2015"، هو ثالث تقرير تصدره هيومن رايتس ووتش عن الإساءة إلى العمال الوافدين في موقع جزيرة السعديات.

وجد التقرير المكون من 114 صفحة، بعنوان " لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية"، أن قوانين الأحوال الشخصية عبر جميع الطوائف تنصب الحواجز أمام السيدات أكثر من الرجال الراغبين في إنهاء زيجات تعيسة أو مسيئة، أو في بدء إجراءات الطلاق، أو ضمان حقوقهن المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق، أو تأمين حقوقهن المالية من زوج سابق. كما تنتهك تلك القوانين حقوق الأطفال، ولا سيما ضرورة أخذ مصالحهم الفضلى في الاعتبار في أية قرارات قضائية تتعلق بمصيرهم.

ويُوثق التقرير المكون من 79 صفحة، "لقد قمت بشرائِك سلفا ً: الإساءة إلى العاملات المنزليات الوافدات واستغلالهن في الإمارات العربية المتحدة"؛ الكيفية التي يسهم بها نظام كفالة تأشيرات الدخول، وغياب تدابير الحماية المستمدة من قوانين العمل؛ الذي ترك العاملات المنزليات يتعرضن للانتهاكات، حيث تعجز العاملات المنزليات، اللواتي يأتي أكثرهن من دول آسيا وأفريقيا، عن الانتقال إلى عمل جديد قبل انتهاء عقودهن دون

ويُشكل التقرير المكون من 94 صفحة، "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، واحداً من أكثر الدراسات تفصيلاً حول هذا الموضوع من قبل منظمة دولية لحقوق الإنسان. وهو يستند إلى مقابلات أجريت خلال زيارة لمدة أسبوعين إلى المخيمات، فضلاً عن مقابلات أجريت في أماكن أخرى.

ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان " حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو/تموز لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب 2013.

يستند التقرير المكون من 44 صفحة، "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"، إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً تضرروا جراء سياسة حظر الدخول. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية.