التقارير

يحلل هذا التقرير عمل "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" (الفريق المشترك)، وهو آلية التحقيق التي وضعها التحالف بقيادة السعودية، خلال العامين الماضيين. وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن الفريق المشترك لم يستجب للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والحياد والاستقلالية. لم يُلبِّ الفريق، الذي تأسس في 2016 بعد تزايد الأدلة على انتهاك التحالف قوانين الحرب، حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم 'الادعاءات والحوادث" خلال عمليات التحالف العسكرية. أجرى تحليلات لقوانين الحرب تخللتها عيوب كبيرة،  وتوصل إلى استنتاجات مشكوك فيها.

يُقدم تقرير "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، الصادر في 37 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة. تُوفر أكبر 7 مصارف إسرائيلية خدمات للمستوطنات. كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، تعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. يُشكل نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، جرائم حرب. من خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني.

يستعرض تقرير "نقطة ضغط: تأثير ´المحكمة الجنائية الدولية´ على القضاء الوطني"، الصادر في 181 صفحة، مختلف جوانب ممارسات مكتب ادعاء المحكمة في مرحلة الدراسة الأولية للقضايا، والتي يتحدد خلالها ما إذا كان تم استيفاء معايير المحكمة لفتح تحقيق كامل في القضية. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى وجود عراقيل كبيرة تعترض طريق العدالة في المحاكم الوطنية، ودرجات نجاح وإخفاق متفاوتة في تحفيز التقدم في الملاحقات القضائية المحلية عبر تدخلات مكتب الادعاء لدى السلطات في كل من غينيا، كولومبيا، جورجيا، والمملكة المتحدة. لكن توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن تواصل المكتب في شأن تلك القضايا قد يساهم بشكل مهم.

تقرير "’بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية ‘: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة يستعرض تفصيلا كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى. أصدرت الحكومة قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلبي التوقعات. كثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم.

يوثق هذا التقرير التناقضات في الأسباب التي قدمتها البلديات لطرد السوريين وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة المركزية. حدد مسؤولو الأمم المتحدة عددا كبيرا من حالات الإجلاء من 2016 حتى نهاية الربع الأول من 2018، وعددها 3,664. وفي حين أن السلطات البلدية اللبنانية ادعت أن عمليات الإخلاء تستند إلى مخالفات لشروط السكن، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الإجراءات التي اتخذتها هذه البلديات وُجِّهت حصرا إلى المواطنين السوريين، وليس مواطنين لبنانيين أو رعايا أجانب آخرين.

يروي النشطاء قصصهم ويصفون كيف يبنون تحركاتهم في تقرير من 63 صفحة، بعنوان "الجرأة في وجه المخاطر: نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفي سلسلة فيديوهات بعنوان "لست وحدك". تعاونت هيومن رايتس ووتش مع المؤسسة العربية للحريات والمساواة لإنتاج مقاطع فيديو تظهر ناشطي مجتمع الميم يصفون رحلتهم بقبولهم لذاتهم، باللغة العربية، من أجل مواجهة الأساطير والتصدي لعزل عديد من الأشخاص من مجتمع الميم في المنطقة. يقدم النشطاء رسائل دعم وتشجيع لأفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء العالم العربي، في سلسلة الفيديوهات.

يقول زهير، ناشط مثلي الجنس من الجزائر: "لا نريد أن نبقى أسيري صورة الضحية بعد الآن. نريد أن ننقل الحقيقة، أن نتكلم عن العنف ولكن، أيضا، [أن نظهر] ما هو إيجابي."

خَلُصت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الجديد إلى أن المدارس في لبنان تمتنع بشكل عام عن قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تمييزها ضدهم وانتهاكها للقانونين اللبناني والدولي. أما من يتمكنون من التسجيل، فلا تتخذ معظم المدارس خطوات معقولة لتوفير تعليم جيد لهم. تتمثل الخيارات البديلة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان في ارتيادهم المؤسسات، والتي ليس من نطاق عملها توفير التعليم، أو عدم تلقي أي تعليم على الإطلاق.

إن نظام القضاء الجنائي السعودي يخرق حقوق المتهمين الباكستانيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة. النواقص البالغة في النظام الجنائي تترك آثارا أكبر على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات جمّة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية، وفي تحصيل الخدمات القنصلية من مسؤولي السفارة الباكستانية

يعرض التقرير الممتد على 66 صفحة، "′هذه هي الجرائم التي نهرب منها′: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية"، الجهود المبذولة في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ومقاضاتهم.  وثقت هيومن رايتس ووتش، استنادا إلى مقابلات مع 50 مسؤولا وعاملا في هذه الحالات و45 لاجئا سوريا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات.

وثق تقرير "’لا أعرف لماذا أعادونا‘ ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، من 23 صفحة، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة. استضاف الأردن أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.