التقارير

يوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط‘: أثر الزيجات غير المسجلة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 36 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يُعقَد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. تخلق الزيجات غير المسجلة ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث.

يوثّق تقرير "’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا" الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، وكذلك "الشرطة العسكرية"، وهي قوة أنشأتها "الحكومة السورية المؤقتة" والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها. وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

وجد التقرير الصادر في 45 صفحة، "’الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة. استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.

خلُص التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان "̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية"، إلى استخدام الأسلحة المتفجرة من قبل حرس الحدود السعوديين بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين، وقيامهم بإطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال. في بعض الحالات، كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة. كما أطلق حرس الحدود السعوديون نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن.

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إنّ العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تمنع المرأة من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحريّة دون إذن من وليّ أمرها. خلُص تقرير "محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج"، الصادر في 98 صفحة، إلى أنّه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريّات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أنّ القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها – عادة والدها أو شقيقها أو زوجها – للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أنّ المرأة في عدد من بلدان المنطقة لا تستطيع السفر إلى الخارج مع أطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

يستعرض تقرير "'إهمال آلي': نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميّات يُهدّد الحقوق"، الصادر في 74 صفحة، كيف يُصنّف برنامج التحويلات النقديّة الآلية في الأردن المعروف بـ"تكافل" دخل ورفاهيّة الأسر الأردنيّة لتحديد من الذين ينبغي أن يستفيدوا من الدعم، وهو نهج يُعرف بـ استهداف الفقر. تغيّر اسم البرنامج منذ ذلك الحين إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد". تتسبب البرامج التي تستهدف الفقر، والتي يموّلها البنك الدولي في الأردن وسبعة بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حرمان الكثير من الناس من حقهم في الضمان الاجتماعي، حتى الذين يعانون من الجوع ويتخلّفون عن سداد الإيجار ويرزحون تحت ديون كبيرة.

جاء التقرير الصادر في 113 صفحة بعنوان: "كأنك عم تقطع الحياة‘: تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء"، أنّ الكهرباء أساسيّة بالنسبة إلى جميع مناحي الحياة تقريبا، وهي ضرورية للمشاركة في المجتمعات المعاصرة، وبالتالي فإنّ الحق المحميّ دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حقّ كل شخص، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة، ومُتاحة بتكلفة معقولة. توفر الحكومة حاليا الكهرباء فقط لمدّة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات في المتوسّط، بينما يسدّ الأشخاص القادرون على دفع تكاليف إضافية نقص التغذية الكهربائية بمولّدات خاصّة. تعتمد الكهرباء التي يوفرها القطاع العام والمولّدات الخاصة على الوقود الأحفوري الملوِّث بشدة وذي التأثير الكبير على المناخ. أزمة الكهرباء فاقمت عدم المساواة في البلاد، وقلّصت بشكل حاد من قدرة الناس على التمتع بأبسط الحقوق الأساسية، ودفعتهم نحو مزيد من الفقر.

يدرس التقرير الصادر في 135 صفحة، ""كل هذا الرعب بسبب صورة": الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، استخدام قوات الأمن للاستهداف الرقمي وعواقبه بعيدة المدى خارج الإنترنت – بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب – في خمس دول: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس. تُظهر النتائج كيف توظف قوات الأمن الاستهداف الرقمي لجمع وفبركة أدلة لدعم المحاكمات.

وجد التقرير الصادر في 95 صفحة، "’ومبعد كان ضربك؟‘ مواجهة العنف الأسري في تونس"، أنه رغم التزام بعض المسؤولين وسنّ واحد من أقوى القوانين ضد العنف الأسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعرّض التنفيذ السيئ للقانون النساء لخطر العنف. لم تستجب السلطات، أو تُحقّق، أو توفر بشكل منهجي الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن العنف، وترك نقص تمويل خدمات الدعم كمراكز الإيواء العديد من الضحايا بلا مكان يهربن إليه.

التقرير الصادر في 34 صفحة بعنوان: "تنويم القانون: العنف ضد المحتجين وإفلات الجناة من المساءلة في العراق"، يدرس تفاصيل حالات قتل، وإصابة، وإخفاء طالت متظاهرين أثناء انتفاضة 2019-2020 الشعبية وبعدها في وسط العراق وجنوبه. تولّى الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالعدالة في جرائم القتل والإخفاء، لكن عندما ترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لم تكن حكومته قد أحرزت أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين.

The 38-page report, “You Can’t Call Bahrain A Democracy: Bahrain’s Political Isolation Laws,” documents the use of Bahrain’s 2018 political isolation laws to keep political opponents from running for parliament seats or even serving on the boards of governors of civic organizations. Human Rights Watch found that the government’s targeted marginalization of opposition figures from social, political, civil, and economic life in Bahrain resulted in a spectrum of other human rights abuses.

التقرير الصادر في 54 صفحة، ""المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف": أحكام إعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية"، المستند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير. هؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف. رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني. تنتهك المحاكم منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

في التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان "’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘) - دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب"، توثّق هيومن رايتس ووتش مجموعة من التكتيكات التي تُستخدم مجتمعة لتشكل منظومة قمعية، ليس هدفها إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين. تشمل التكتيكات محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين. تعرّض منتقدو الدولة أيضا للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.

تقاعست الحكومة العراقية عن محاسبة أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة الذين استمروا خلال السنوات الأخيرة باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) دون عقاب. استنادا إلى 54 مقابلة مع عراقيين من مجتمع الميم، يوثق تقرير "الكل تريدني أموت" العنف الذي يواجهه أفراد مجتمع الميم من قبل جهات حكومية وغير حكومية في العراق.