التقارير

خلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة. من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلناهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

تقرير "عم يستهدفوا الحياة بإدلب: الضربات السورية-الروسية على البُنى التحتية المدنية"، الصادر في 167 صفحة، يفّصل الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السورية والروسية خلال الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهرا لاستعادة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، إحدى آخر المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة. يدرس التقرير الاستراتيجية العسكرية القائمة على الانتهاكات، التي خرق فيها التحالف السوري-الروسي قوانين الحرب مرارا وتكرارا ضد 3 ملايين مدني هناك، العديد منهم كانوا قد هُجِّروا بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد. يسمّي التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية: كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها.

يبحث هذا التقرير في كيفية تقديم تمويل المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتنمية إلى سوريا منذ بداية النزاع، ويحدد العثرات وأوجه القصور في الاستجابة الإنسانية حتى الآن، مع التركيز على إيصال المساعدات انطلاقا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على المخاطر الحقوقية الحالية والمحتملة الناتجة عن الانخراط في المناطق السورية تحت سيطرة الحكومة، بهدف تقديم توصيات حول كيفية جعل هذه العمليات أكثر امتثالا للحقوق، خاصة وأن الحكومة آخذة في السيطرة على الأراضي.

يعرض التقرير الممتد على 66 صفحة، "′هذه هي الجرائم التي نهرب منها′: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية"، الجهود المبذولة في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ومقاضاتهم.  وثقت هيومن رايتس ووتش، استنادا إلى مقابلات مع 50 مسؤولا وعاملا في هذه الحالات و45 لاجئا سوريا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات.

(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن أدلة جديدة تدعم الاستنتاج بأن القوات الحكوميةالسورية استخدمت مواد كيميائية تهاجم الأعصاب في 4 مناسبات على الأقل في الأشهر الأخيرة: في 4 أبريل/نيسان  2017 في هجوم كيميائي على خان شيخون، أسفر عن مقتل 92 شخصا على الأقل، وفي 33 مناسبات أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2016 ومارس/آذار 2017.

وجد التقرير الممتد على 13 صفحة بعنوان "الهجوم على مسجد عمر بن الخطاب: السلطات الأمريكية لم تتخذ الاحتياطات الكافية"، أن تصريحات السلطات العسكرية الأمريكية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان مسجدا، وأن الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم. ربما لو حُلّل الهدف بشكل سليم، لاكتُشف بعض ما سبق على الأقل. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة تدعم الادعاء أن أعضاء تنظيم "القاعدة" أو أي جماعة مسلحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد.

تقرير "يكبرون بلا  تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان"، الممتد على 79 صفحة، يوثق الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للسماح للأطفال السوريين بارتياد المدارس الحكومية. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن بعض المدارس لا تلتزم بسياسات التسجيل، وأن هناك حاجة أكبر لدعم المانحين للعائلات السورية وللنظام التعليمي اللبناني الذي يتحمل فوق طاقته. يُقوّض لبنان سياساته التعليمة الإيجابية بفرض شروط إقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين، وتزيد من فقرهم، وتدفعهم إلى إرسال أولادهم إلى العمل بدل المدارس، وتزيد من عمل الأطفال.

التقطت صور قيصر، على ما يبدو، كإجراء روتيني لجهاز الأمن السوري لإعداد سجل صور فوتوغرافية لآلاف الذين ماتوا في المعتقلات منذ 2011، وكذلك عناصر قوات الأمن التي قتلت في هجمات المجموعات المعارضة المسلحة. الغرض الدقيق من الصور غير واضح. في مقابلة مع أحد الصحفيين، قال قيصر نفسه: "لطالما تساءلت" عن الهدف من ذلك. لكنه يرى أن "النظام يوثق كل شيء بحيث لا ينسى شيئا بالتالي، فإنه يوثق هذه الوفيات... في حال قام القضاة يوما ما بإعادة فتح القضايا، فإنه سيحتاج إليها".

يوثق تقرير "عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا: موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا"، الممتد على 61 صفحة، العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين السوريين على تعليم رسمي في تركيا. تستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ جرّاء النزاع السوري الذي بدأ في 2011. في سبتمبر/أيلول 2014، تبنت الحكومة التركية سياسة هامة منحت الأطفال السوريين رسميا إمكانية الدراسة في المدارس العامة التركية. إلا أن هيومن رايتس ووتش، رغم مرور سنة على هذه السياسة، خلصت إلى أن عددا من العقبات الرئيسية مازالت تحول دون تطبيقها، ومنها حاجز اللغة، وقضايا الاندماج الاجتماعي، والصعوبات الاقتصادية، ونقص المعلومات حولها.