التقارير

يتتبع التقرير مصائر 17 سيدة سورية أصبحن الآن لاجئات في تركيا، ومن خلال التوصيف بالكلمة المكتوبة والتصوير الفوتوغرافي، يوثق التقرير تأثير النزاع السوري على المرأة بصفة خاصة. تعرضت السيدات اللواتي تتبعهن التقرير لانتهاكات على أيدي القوات النظامية وتلك الموالية لها، وكذلك على أيدي الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة، مثل لواء الإسلام، وجماعات متطرفة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

هذا التقرير يوثق تجربة 25 طفلاً وجنود أطفال سابقين في النزاع السوري المسلح. قابلت هيومن رايتس ووتش أطفالاً قاتلوا في صفوف الجيش السوري الحر وفي الجبهة الإسلامية، وفي جماعات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، والأخيرة تنتمي لتنظيم القاعدة، وكذلك في قوات الجيش والشرطة بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

يوثق التقرير عمليات الاعتقال التعسفي لمعارضي الحزب السياسيين، وانتهاكات أثناء الاحتجاز، وحالات اختطاف وقتل مقيدة ضد مجهول. كما يوثق استخدام الأطفال في قوة الشرطة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح، وحدات حماية الشعب (أو الأبوجية).

يكشف التقرير عن حالة نظام القضاء المفعم بالمشكلات، بعد مرور أكثر من سنتين على موافقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإطلاق سراح المعارضين السلميين ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات. تلعب المحاكم دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

يعمل التقرير على توثيق الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر.

يصف هذا التقرير أعمال القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب للمعتقلين، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في السودان في سبتمبر/أيلول 2013.

يرد في التقرير دعوة للحكومة الأمريكية للتحقيق في الغارة، ونشر ما تتوصل إليه، والتحرك في حالة ثبوت الخطأ. تسببت غارة 12 ديسمبر/كانون الأول في قتل 12 رجلاً وجرح ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين، وبينهم العروس. قال مسؤولون أمريكيون ويمنيون إن القتلى كانوا من أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكن شهوداً وأقارب لهم قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القتلى والمصابين كانوا مدنيين.

يعمل التقرير على توثيق كيفية قيام متجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه. كما يوثق أيضاً حالات تعذيب على أيدي متجرين في شرق السودان، و29 واقعة حيث قال ضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم.

خلُص التقرير إلى أن الانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء تقع عندما تقوم قوات الأمن باحتجاز المهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى مليلية، أو عند إلقاء القبض عليهم، قبل سبتمبر/أيلول 2013، دون احترام سلامة الإجراءات وطردهم إلى الجزائر.

هذا التقرير يوثّق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، بناء على مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون؛ ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، في توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.

يوثق التقرير سبع عمليات هدم واسع النطاق للبنايات بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش.

هذا التقرير يلقي الضوء على قوانين أساسية من عهد القذافي يتعين على ليبيا إلغاءها أو تعديلها بحيث يتم استيفاء الالتزامات المترتبة على ليبيا من واقع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بعض القوانين الجديدة التي بها مشكلات، والتي فعّلتها السلطات الانتقالية من بعد عزل القذافي في عام 2011.

تقرير "جاءوا للقتل: تصاعد الجرائم الوحشية في جمهورية أفريقيا الوسطى" الصادر في 34 صفحة يستند إلى أسابيع من البحوث الميدانية في مقاطعة أوهم، ويوثق موجة العنف من قبل ميليشيا مكافحة بالاكا ("مكافحة حملة المناجل") المسيحية التي اندلعت منذ سبتمبر/أيلول 2013. قتلت ميليشيا مكافحة بالاكا المئات من المسلمين وأحرقت بيوتهم وسرقت ماشيتهم.

يروي التقرير قصص 11 من النشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق. استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المواقع الإخبارية الالكترونية والمدونات، وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية.

يُعتبر التقرير أول تقييم علني لظروف مراكز الاحتفاظ على ذمة التحقيق في تونس، التي يُحتجز فيها الأشخاص منذ لحظة الاعتقال حتى المثول أمام قاض. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق أحداث أساء فيها أعوان إنفاذ القانون معاملة الأشخاص المحتفظ بهم أثناء الاعتقال والاستجواب.