هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته "أوقفت" شحنة واحدة على الأقل مكونة من 3,500 قنبلة وقذيفة مدفعية إلى إسرائيل، قائلا إن الولايات المتحدة لن تنقل أسلحة معينة إلى إسرائيل إذا باشرت الهجوم على المناطق المكتظة بالسكان في رفح.
هذا التعليق الجزئي لنقل الأسلحة لا يكفي للرد على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقواعد الأمريكية بشأن نقل الأسلحة. مع ذلك، يُمثل قرار بايدن تحولا عن الدعم غير المشروط الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل، وخاصة منذ أن اعترف بايدن بأن "مدنيين قتلوا نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي تلاحق بها [إسرائيل] المراكز السكانية".
على بايدن أن يقاوم معارضة "الكونغرس" لهذه الخطوة ويذهب إلى أبعد من ذلك. الوقف الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة والدعم العسكري سيتسق مع الالتزامات القانونية الدولية والمحلية للولايات المتحدة.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني، دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة. توفير الأسلحة التي من شأنها أن تساهم عن علم وبشكل كبير في الهجمات غير القانونية يمكن أن يجعل من مقدميها متواطئين في جرائم حرب. كررت منظمات حقوقية أخرى وعشرات الخبراء الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة دعواتهم الخاصة لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
مؤخرا، نظرت "محكمة العدل الدولية"، من بين عدة أمور أخرى، في دعوى قانونية رفعتها نيكاراغوا لمنع المساعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل. رفضت المحكمة هذا الطلب، بناء على تأكيد ألمانيا بأنها لا تُصدّر أي "أسلحة حربية" لاستخدامها من قبل القوات الإسرائيلية. مع ذلك، سمحت المحكمة للقضية بالمضي قدما وتركت الباب مفتوحا أمام نتيجة مختلفة إذا بدأت ألمانيا في تقديم المزيد من "الأسلحة الحربية"، وهي اللغة التي وصفها باحثان قانونيان بأنها "قد تكون مسلطة كالسيف على الدول التي تقدم الدعم العسكري إلى إسرائيل".
العديد من الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة راجعوا بالفعل سياساتهم المتعلقة بتزويد إسرائيل بالأسلحة. في مارس/آذار، أعلنت كندا أنها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل. أوقفت إيطاليا وإسبانيا أيضا التراخيص الجديدة.
حققت الإجراءات القانونية أيضا تغييرات في سياسات الدول. في هولندا، أجبرت دعوى قضائية الحكومة على وقف مبيعات قطع غيار طائرات المقاتلة من طراز "إف-35" (F-35). في ألمانيا، رفعت منظمات المجتمع المدني دعوى مماثلة تسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة.
تصاعد الضغوط العامة والقانونية يزيد من صعوبة استمرار حكومات دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك في بيع الأسلحة لإسرائيل. سيؤدي التحول في لهجة بايدن إلى زيادة الضغوط. في مواجهة الفظائع المستمرة، و"المجاعة الشاملة" في شمال غزة، وعرقلة إسرائيل المساعدات القادمة إلى غزة، يتعين على هذه البلدان أن تتوقف عن إرسال الأسلحة فورا.
