(القدس) - تزامنا مع إصدار وثيقة أسئلة وأجوبة حول معايير القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على الأعمال العدائية الحالية، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الجماعات الفلسطينية المسلحة شنّت هجمات قاتلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أودت بحياة عدة مئات من المدنيين الإسرائيليين وإلى ضربات مضادة من جانب إسرائيل قتلت مئات الفلسطينيين. حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول، أدت هجمات الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى مقتل أكثر من 677 إسرائيليا ومواطنا أجنبيا، من ضمنهم مدنيين، بحسب مصادر إسرائيلية ذكرتها "الأمم المتحدة". أدت الضربات الجوية الإسرائيلية اللاحقة على غزة إلى قتل 413 فلسطينيا على الأقل، حسبما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
اخترقت "حماس" والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى الأسيجة التي تفصل غزة وإسرائيل وهاجمت المجتمعات الإسرائيلية المحيطة، وتسللت إلى المنازل، وعلى ما يبدو أطلقت النار جماعيا على مدنيين، وأخذت عشرات المدنيين الإسرائيليين كرهائن إلى غزة. بحسب تقارير، أطلقوا أكثر من 3 آلاف صاروخ عشوائي تجاه مراكز سكانية إسرائيلية.
قال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "القتل المتعمد للمدنيين وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها. ستستمر الهجمات غير القانونية والقمع المنهجي التي عمت المنطقة على مدى عقود طالما يتم تجاهل حقوق الإنسان والمساءلة".
تقمع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين بشكل منهجي منذ عقود، وتفرض منذ 2007 إغلاقا ساحقا على سكان غزة. في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية لن تقدم بعد الآن الكهرباء لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. قطع السلطات الإسرائيلية الكهرباء عن غزة والتدابير العقابية الأخرى التي اتخذتها ضد السكان المدنيين في غزة قد يرقى إلى العقاب الجماعي غير القانوني وهو جريمة حرب. تنطبق قوانين الحرب عل جميع أطراف النزاع بصرف النظر عن مشروعية دخولهم الحرب أو اختلالات القوى بينهم.
واجه الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا قمعا قد يكون غير مسبوق. خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، كان عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية في 2023 الأعلى من أي عام مضى منذ أن بدأت الأمم المتحدة بشكل منهجي تسجل أعداد القتلى في 2005. حتى أكتوبر/تشرين الأول، كان عدد الفلسطينيين رهن الاحتجاز الإداري دون تهم أو محاكمة بناء على معلومات سرية الأعلى في 30 سنة. إغلاق إسرائيل غير القانوني لغزة، بما يشمل الحظر الشامل على سفر السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع البالغة مساحته 11x40 كيلومتر، مع استثناءات قليلة، دخل مؤخرا عامه الـ17.
القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقترنا بالأفعال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسية للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد حسبما خلصت إليه هيومن رايتس ووتش في السابق.
خلال جولات القتال السابقة، وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة. شنت إسرائيل تكرارا ضربات جوية عشوائية قتلت عشرات المدنيين، وأبادت أسرا بأكملها، وغارات استهدفت المدنيين أو البنى التحتية المدنية، بما يشمل تدمير أبراج شاهقة في غزة كانت تضم العديد من المنازل والمؤسسات، دون وجود أهداف عسكرية واضحة في الجوار.
أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة آلاف الصواريخ العشوائية، بما ينتهك قوانين الحرب ويرقى إلى جرائم حرب. دعت هيومن رايتس ووتش لسنوات الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية، بما في ذلك مؤخرا في إطار تبادل للرسائل مع سلطات حماس.
في 2021، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقا رسميا في الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في فلسطين وهي دولة طرف في "نظام روما الأساسي" المنشِئ للمحكمة. قالت هيومن رايتس ووتش إن القتال الدائر حاليا يبيّن الحاجة الملحة إلى العدالة وضرورة أن يُسرّع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقه في الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الأطراف كافة في فلسطين.
قال شاكر: "إذا تعلمنا أمرا من التصعيدات السابقة، فهو أنه طالما هناك إفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة، فسنشهد مزيدا من القمع وإراقة لدماء المدنيين".
