التّوصيات المشتركة في شأن "الاستعراض الدّوري الشّامل" لليمن

إنّ المستند هذا، الذي أعدّته المنظّمات الموقّعة أدناه، هو ملخّص عن التّقارير الّتي رفعتها منظّمات المجتمع المدني في ما يخصّ "الاستعراض الدّوري الشّامل" لليمن المزمع تقديمه خلال الدّورة السادسة والأربعين للفريق العامل المعنيّ بالاستعراض الدّوري الشّامل. ويسلّط هذا المستند الضّوء على مواضع القلق والأولويات في اليمن، وعلى التّوصيات الأساسيّة المُفترض تقديمها فورًا إلى الحكومة المعترف بها دوليًّا.

• التّوصيات الواردة في دورات الاستعراض الدّوري الشّامل السّابقة:

خلال جولة الاستعراض الدّوري الشّامل الثّالثة المُنعقدة في 23 شباط/ يناير من العام 2019، أيّد اليمن 201 توصية وأبدى ملاحظاته على 51 توصية. لكنَّ الحكومة أخفقت في تنفيذ الكثير من تلك التّوصيات، بما فيها الوقف الاختياريّ لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومواءمة القوانين الوطنيّة مع
"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة"، والتّصديق على "الاتفاقية الدّولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، والتّحقيق والملاحقة القضائيّة في شأن الاستهدافات وغيرها من ضروب الاعتداء على الصّحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حدّ لتجنيد الأطفال.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. الوفاء بالالتزامات بناءً على التّوصيات الّتي قُبِلَت خلال الدّورة الثانية والثّلاثين للفريق العامل المعنيّ بالاستعراض الدّوري الشّامل.
2. تقديم جدول زمنيّ واضح لكيفيّة تنفيذ التّوصيات الجديدة والسّابقة المطروحة خلال جلسات الاستعراض الدّوري الشّامل.

• المحاسبة والإنصاف:

طوال فترة النّزاع، ارتكبت الأطراف المُتحاربة اعتداءاتٍ غير قانونيّة بحقّ المدنيين والأعيان المدنيّة مثل المنازل السّكنيّة، والمستشفيات والمدارس، وأخفَت واحتجزَت تعسّفًا وعذّبت مواطنين كثيرين، واقترفت انتهاكات جسيمة بحقّ الأطفال، علمًا أنَّ بعض هذه الاعتداءات قد يصحّ اعتباره جرائم حرب فعليّة. وتكاد تنتفي المحاسبة على أيّ من الانتهاكات الّتي ارتكبتها الأطراف المنخرطة في النّزاع، في حين أنّ الضّحايا والنّاجين لم يُشملوا اشتمالًا وافيًا في عمليّة إرساء السّلام. وبناءً على ذلك، فإنّ أوجه العدالة الانتقاليّة الأساسيّة لم تُحقّق على نحو مُجدٍ.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. التّصديق على "نظام روما الأساسيّ" لـ "المحكمة الجنائيّة الدّوليّة"، وتطبيقه في التّشريعات الوطنيّة، بما في ذلك تضمين القوانين أحكامًا تنصّ على التّعاون الفوري والكامل مع المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، وفتح التّحقيقات وبدء الملاحقات القضائيّة في شأن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة، وذلك في المحاكم الوطنيّة على نحو ينسجم والقانون الدّوليّ.
2. ضمان أن تُجرَى تحقيقات مجدية ومستقلّة في شأن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسانيّ وقانون حقوق الإنسان الدّوليَّين، وأن تقدر هيئات التّحقيق، بما فيها اللّجنة الوطنيّة، أن تزاول عملها باستقلاليّة وفعاليّة على امتداد البلد، وأن تؤمّن حماية المدّعين والشّهود، وأن يلاحق المسؤولون عن الانتهاكات والاعتداءات ويخضعوا للمحاسبة، وذلك على نحو مُمتثل لمعايير التّحقيق والمُحاكمة العادلة الدّوليّة.
3. ضمان أن يُمنح ضحايا الاعتداءات غير الشّرعية وعائلاتهم القدرة على الحصول على وسائل الإنصاف، ومنها التّعويض وردّ الاعتبار، وإعادة التّأهيل والتّرضية، وضمانات عدم التّكرار وذلك على امتداد أراضي اليمن. ولا بدّ من ضمان أن تشمل أيّ تسويةٍ أو عمليّة سلام قيد التّفاوض مشاركةَ الضّحايا والنّاجين وأن تؤدّي حقّهم في العدالة أداءً منصفًا وعادلًا، وأن تحدّد الخطوات الرّامية إلى تنفيذ أساسيّات العدالة الانتقاليّة بما فيها تدابير جبر الضّرر.
4. التّعاون مع هيئات المعاهدات ذات الصّلة والمكلّفين بولاياتِ إجراءات الأمم المتّحدة الخاصّة، وذلكَ عبر الموافقة على طلبات الزّيارة، وتزويدهم بمُستجدات حول الاستجابات على طلباتٍ كهذه، وتنفيذ توصياتهم على سبيل الذّكر لا الحصر.

• الاحتجاز التّعسفيّ والتّعذيب والإخفاء القسريّ:

إنَّ جميع الأطراف المنخرطة في النّزاع قد اعتقلت تعسّفًا وأخفت قسرًا وعذّبت الكثير من الأشخاص على امتداد اليمن. فقد وثّقت "رابطة أمّهات المختطفين" 2,725 حالة اعتقال تعسّفيّ لمدنيين، و761 حالة إخفاء قسريّ، و974 حالة تعذيب وغير ذلك من ضروب سوء معاملة بحقّ معتقلين مدنيين، وذلك ما بين العاميْن 2019 و2022- علمًا أنّ النّسبة الكبرى من حالات الخطف والإخفاء والتّعذيب يتحمّل مسؤوليّتها الحوثيّون. وفي أيّار/ مايو من العام 2023، أخفى الحوثيون قسرًا 17 فردًا من الطّائفة البهائيّة كانوا مجتمعين في أحد المنازل. وفي آب/ أغسطس من العام 2022، اعتقل "المجلس الانتقالي الجنوبيّ" تعسّفًا الصّحفيّ أحمد ماهر ومارس بحقّه التّعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. هذا وتواصل الأطراف المتنازعة اعتقال المدنيين وتعذيب المُعتقلين في مراكز الاعتقال والسّجون السّريّة.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. التّصديق على الاتفاقية الدّولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى ضمان انسجام التّشريعات الوطنيّة والأحكام الواردة في الاتفاقية والبروتوكول آنفيْ الذّكر.
2. القضاء على ممارسات الاعتقال والاحتجاز التّعسفيَيْن، والإخفاء القسريّ والتّعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسّفًا والكشف عن مصائر المخفيين.

• حقوق المرأة والمساواة الجندرية ("المساواة بين الجنسين"):

تواجه اليمنيّات قيودًا تحدّ من حركتهنّ في المناطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمجلس الانتقاليّ الجنوبيّ، بسبب اشتراط سفرهنّ برفقة محرم (أي وصي ذكر)، وهو ما يتنافى وكلّ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة و"العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة". وكان من شأن هذا القيد أن فاقم إعاقة اليمنيّات عن ممارسة العمل، لا سيّما هؤلاء اللّواتي يجب عليهنّ السّفر من أجلِ العمل. وقد أثّر ذلك أيضًا تأثيرًا مباشرًا في حصول اليمنيّات، نساءً وفتياتٍ، على الرّعاية الصّحيّة وعلى حقوقهنّ في الصّحة الإنجابيّة. ولا تزال نساء كثيرات، مِمّن أتمَمْن أحكام السّجن المُنزلة عليهنّ، قيد الاحتجاز وذلك بسبب اشتراط أن يكون لهنّ محرمٌ من أجل الإفراج عنهنّ.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. الوفاء بالتزامات اليمن بموجب اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة، والقضاء على أيّ قيودٍ تمييزيّة، مثل وصاية الذّكر، تُفرض، قانونًا وممارسةً، على حقوق النّساء.
2. تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة على نحو يضمن انسجامه والقانون الدّولي لحقوق الإنسان والمعايير الدّوليّة، كما يضمن خلوّه من أيّ أحكامٍ تمييزيّة بحقّ المرأة.
3. الإفراج الفوري عن جميع المُحتجزات اللّواتي أتمَمْن أحكام سجنهنّ، وذلكَ بحسب ما وردَ في الدّستور اليمنيّ وقانون الإجراءات الجزائيّة، ووفقَ أحكام القانون الدّولي لحقوق الإنسان.

• الأطفال والنّزاع المُسلّح:

ارتكبت جميع الأطراف المُتنازعة انتهاكات خطيرة بحقّ الأطفال طيلة مدّة الحرب. ودائمًا ما كانت الأطراف المنخرطة في النّزاع تُدرج في تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة السّنويّ في شأن الأطفال والنّزاع المسلّح، وذلك لارتكابها انتهاكات جسيمة بحقّ الأطفال. وخلال العام 2023، حدّد "الاتّحاد اليمنيّ لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" و"رصد لحقوق الإنسان" 309 انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأجريا تحقيقات فيها (وهي 99 حالة قتل وتشويه، و70 حالة تجنيد، و55 ضحّية بسببِ اعتداءاتٍ على المدارس والمستشفيات، و56 حالة خطف، و13 حالة حرمان من المساعدة الإنسانيّة، و16 حالة عنف جنسيّ وعنف قائم على النّوع الاجتماعيّ). وغالبيّة الجناة، أي نسبة 75% منهم، منتمية إلى الحوثيين، في حين أنّ نسبة 25% منهم مرتبطة بالحكومة اليمنيّة والمجلس الجنوبي الانتقالي أو مجهولة الهويّة.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. القضاء على تجنيد الأطفال في القوّات المسلّحة، بمن فيهم أولئك الّذين يؤدّون وظائف غير عسكريّة.
2. إجراء تحقيق ملائم وإنزال العقوبة المناسبة على الضّباط الّذين سمحوا بانتساب الأطفال إلى وحداتهم أو المسؤولين عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثّلة بتجنيد الأطفال دون سنّ الخامسة عشرة أو استخدامهم في مهامٍ عسكريّة أو أمنيّة.
3. الوفاء بالالتزامات بحسب ما ورد في القانون الدّولي، وعلى نحو يتماشى وخطط العمل المُوقّعة مع الأمم المتّحدة، وذلك من خلال اتّخاذ كافّة التّدابير اللّازمة من أجل حماية الأطفال، بما فيها تدابير إعادة تأهيلهم، وإيقاف الانتهاكات المرتكبة بحقّهم.

• منع وصول المساعدة الإنسانيّة وعرقلتها:

يفرض كلّ من الحوثيين والحكومة اليمنيّة قيودًا وشروطًا غير ضروريّة على المنظّمات الإنسانيّة ومشاريع الإغاثة، وهو ما من شأنه أن يسبّب تأخيرًا في توزيع المساعدات وينال من حقوق المدنيين، بما في ذلكَ حصولهم على الطّعام والماء والرّعاية الصّحيّة. وقد بلّغ الكثير من المنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ اليمنيّة وكذلك فريق خبراء الأمم المتّحدة عن استغلال الحوثيين المساعدات الإنسانيّة من أجلِ تجنيد الأفراد، والأطفال ضمنًا، في قوّاتهم.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. اتّخاذ التّدابير اللّازمة من أجل ضمان تمتّع جميع المدنيين الّذين يحتاجون إلى المعونات والمساعدات الطّارئة الّتي توزّعها المنظّمات الإنسانيّة بالقدرة على الحصول عليها مجّانًا ودونما عراقيل أو تأخير.

• اللّاجئون وطالبو اللّجوء والمُهاجرون والنّازحون:

شكّل اليمن بلد عبور للاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين قادمين من الصّومال وأثيوبيا وجيبوتي، قاصدين المملكة العربيّة السّعودية بحثًا عن عمل أو هربًا من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد طردت قوّات الحوثيين آلاف المهاجرين الأثيوبيين من شمال اليمن عبرَ دفعهم إلى الحدود السّعوديّة حيث قتلهم الحرس قتلًا ممنهجًا. وفي حال كانت عمليّات القتل تلك مُرتكبة في إطار سياسةٍ تنتهجها الحكومة السّعوديّة لقتل المهاجرين، فإنّها تشكّل جريمة ضدّ الإنسانيّة. أمّا المجموعات الهشّة، ومن ضمنها أشخاصٌ من أقلّيات عرقيّة ودينيّة مختلفة، فقد ضَرّهم النّزوح أكثر من سواهم، لأنّ حصولهم على حقوق الإنسان، ومنها الرّعاية الصّحيّة، محفوف بعراقيل كثيرة.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. تنفيذ مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة في شأن النّزوح الدّاخلي كاملةً، واتّخاذ التّدابير اللّازمة كلّها من أجل أداء حقوق النّازحين في اليمن.
2. التّحقيق في مزاعم قتل المهاجرين، بمَن فيهم طالبو اللّجوء، كما التّحقيق في الانتهاكات والاعتداءات الأخرى الواقعة عند الحدود اليمنيّة السّعوديّة، وتحديد المسؤولين المُحتملين عن ارتكابها، بمَن فيهم موظّفو الدّولة والفاعلون من خارِجها، ومحاسبتهم في محاكم عادلة من دون اللّجوء إلى عقوبة الإعدام.

• الأشخاص ذوو الإعاقة

أدّى استمرار النّزوح إلى تعاظم مخاطر تعرّض اليمنيين للإعاقة بسبب الأسلحة المتفجّرة، مثل  الألغام والأجهزة المتفجّرة يدويّة الصّنع. وعلى الرّغم من أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الهائلة في اليمن – ومنهم أشخاصٌ ذوو إعاقاتٍ غيرِ ناجمة من النّزاع - أظهرت الجهود الّتي تبذلها الحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة المعنيّة، ومن بينها منظّمات دوليّة، مكامن ضعفٍ كُبرى في تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لرؤاهم. فالوصول إلى المدارس ومراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، وكذلك وضع النّساء والفتيات ذوات الإعاقة هي بعضٌ من المجالات الأساسيّة التي تلحّ الحاجة فيها إلى إجراءات حكوميّة آيلة إلى تعزيز مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بغيرهم وكذلك دمجهم في المجتمع.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. اتّخاذ جميع الخطوات اللّازمة من أجل ضمان استيفاء المتطلّبات المنصوص عليها في القانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنسانيّ بغية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المجموعات الهشّة، بما في ذلك اتخاذ التّدابير اللّازمة لتطهير جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم من الألغام وغيرها من مخلّفات الحرب المُتفجّرة، ولتوفير الدّعم المطلوب والخدمات للأشخاص الذّين لديهم إعاقاتٍ سبّبتْها ذخائر غير منفجرة.
2. ضمان أن تكون المساعدة الإنسانيّة في مُتناول الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يكونوا قادرين على الحصول على الخدمات الصّحيّة المُناسبة، وأن تكون فرص التّعليم والتّوظيف شاملة للجميع.
3. ضمان إيلاء عنايةٍ خاصّة لمعالجة الأثر الضّار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النّزاع في اليمن، بما في ذلك أيّ جهود رامية إلى إعادة تأهيل.

• حريّة التّعبير، والصّحفيّون والمدافعون عن حقوق الإنسان:

تواصل الأطراف المنخرطة في النّزاع مضايقة الصّحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهديدهم واعتقالهم تعسّفًا، وإخفاءهم قسرًا، وملاحقتهم قضائيًّا لمُجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التّعبير بسلميّة. في العام 2022، حاكمت السّلطات القضائيّة الحكوميّة ثلاثة صحفيين على الأقلّ وذلكَ بسبب نشرهم محتوى ينتقد الموظّفين الحكوميّين والمؤسّسات الرّسميّة.

التّوصيات المُفترض تقديمها:

1. الإفراج الفوريّ واللّامشروط عن جميع مَن سُجنوا لمُجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التّعبير بسلميّة.
2. إنهاء مضايقة النّاشطين والصّحفيين ومُحاكمتهم، واحترام حقّهم في حريّة التّعبير، ووضع حدّ لاستدعائهم إلى المثول أمام هيئات عسكريّة وأمنيّة من أجل استجوابهم، وذلك على اعتباره وسيلة مُضايقة، والقضاء على إساءة استخدام القوانين المتعلّقة بالتّحقير والأمن الوطنيّ لكمّ الأصوات المعارضة.
3. ملاءمة التّشريعات الوطنيّة الّتي تقيّد حريّة التّعبير مع المعايير الدّوليّة.

المنظّمات الموقّعة:

1. الاتحاد اليمنيّ لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
2. تحالف ميثاق العدالة لليمن
3. رابطة أمّهات المختطفين
4. رصد لحقوق الإنسان
5.  الشّبكة اليمنيّة لروابط الضّحايا
6. مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
7. مركز الدّراسات والإعلام الاقتصاديّ
8. المركز العالمي لمسؤوليّة الحماية
9. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
10. مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيّة
11. معهد دي تي
12. مفكرة لحقوق الإنسان
13. منظمة العفو الدّوليّة
14. منظمة سام للحقوق والحريّات
15. منظمة فري ميديا للصحافة الاستقصائيّة
16. منظمة مساءلة لحقوق الانسان
17. مؤسسة الأمل الثّقافية الاجتماعيّة
18. المؤسسة العربيّة لحقوق الإنسان
19. مؤسّسة سدّ مأرب للتنمية الاجتماعيّة
20. مؤسّسة ضمير للحقوق والحريّات
21. هيومن رايتس ووتش

لائحة بالتقارير المُشار إليها:

منظمة العفو الدّوليّة

المؤسسة العربيّة لحقوق الإنسان

منظّمة هيومن رايتس ووتش

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيّة

تقرير مشترك من إعداد: مفكرة لحقوق الإنسان، ورابطة أمّهات المختطفين ومنظمة مساءلة لحقوق الإنسان ومؤسّسة ضمير للحقوق والحريّات

[1]تقرير مشترك من إعداد: معهد دي تي وتحالف ميثاق العدالة لليمن

[2]تقرير مشترك من إعداد: الشّبكة اليمنيّة لروابط الضّحايا