للمرة الأولى، أضاف الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" القوات المسلحة الإسرائيلية إلى "قائمة العار" التي تضم الأطراف المتحاربة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. كان إجراء الأمين العام أنطونيو غوتيريش مستحقا منذ فترة طويلة، وهو مبرر تماما.
نسبت الأمم المتحدة بالفعل أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية بين 2015 و2022. لكن في 2023، يفترض أن حجم الانتهاكات كان أكبر من أن يتجاهله الأمين العام.
خلص تقريره الجديد إلى أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 5,698 انتهاكا، بما فيه قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات. أشار التقرير أيضا إلى أكثر عن 23 ألف انتهاكا جسيما أُبلِغ عنها، لكن لم يتم التحقق منها، من قبل جميع الأطراف ضد 3,900 طفل إسرائيلي و19,887 طفلا فلسطينيا.
أضاف غوتيريش أيضا جماعات فلسطينية مسلحة إلى قائمته لأول مرة، بما فيها "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ "حماس" (116 انتهاكا)، و"سرايا القدس" التابعة لـ "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية (21 انتهاكا) لقتل وتشويه الأطفال واختطافهم.
تقرير هذا العام مروّع. تحققت الأمم المتحدة من 30,705 انتهاكات جسيمة على مستوى العالم عام 2023، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق. ارتفع عدد الأطفال الذين قُتلوا أو شوّهوا بنسبة 35% خلال 2022. تشمل الانتهاكات في التقرير أيضا تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وقع ثلثا مجموع الانتهاكات العالمي في ستة دول: إسرائيل/فلسطين، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، والصومال، ونيجيريا، والسودان. في ميانمار، مثلا، كانت قوات "المجلس العسكري" مسؤولة عن تجنيد واستخدام 1,171 طفلا، أي 10 أضعاف العدد المسجل عام 2022. في السودان، تصاعدت الانتهاكات مع ارتكاب "قوات الدعم السريع" والقوات المسلحة السودانية فظائع واسعة النطاق، لا سيما في دارفور والخرطوم، عاصمة السودان.
شملت قائمة هذا العام روسيا مرة أخرى، والتي أدرِجت أول مرة العام الماضي بسبب انتهاكاتها ضد الأطفال في أوكرانيا، بما فيه القتل والتشويه والهجمات على مئات المدارس والمستشفيات. إبقاء روسيا في القائمة يبعث برسالة مفادها أنه حتى الأعضاء الدائمين في "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" يجب أن يكونوا مسؤولين عن انتهاكاتهم.
قد تخضع الأطراف المدرجة في القائمة لعقوبات الأمم المتحدة وعليها تنفيذ خطة عمل لإنهاء الانتهاكات حتى تتوقف.
منذ سنوات، تنتقد جماعات حقوق الإنسان الأمين العام لعدم إدراجه بعض الأطراف في "قائمة العار" رغم وجود أدلة على الانتهاكات في تقارير الأمم المتحدة. هذا العام، فعل الأمين العام غوتيريش الصواب، والآن يعود الأمر إلى مجلس الأمن لمحاسبة المسؤولين وتوضيح أن الأطفال محميون في النزاعات المسلحة.
