رفض المنتخب الوطني الكندي لكرة القدم للرجال في وقت سابق من هذا الأسبوع لعب مباراة ودية ضد بنما، مشترطين تلبية شكواهم بشأن مفاوضات العقود مع "الاتحاد الكندي لكرة القدم". يُطالب المنتخب بتعويض عادل وشفافية مالية كشرط مسبق لهم لخوض المباراة، وأيضا بمساواة منتخب السيدات بمنتخب الرجال في التعويضات.
كانت هذه خطوة شجاعة وغير مسبوقة للمنتخب الكندي في أول مشاركة له في "كأس العالم فيفا" للرجال منذ 1986. تتماشى هذه المطالب مع ما شهدته دول أخرى بين لاعبيها واتحاداتها الوطنية. على بُعد أشهر فقط من موعد إقامة نهائيات كأس العالم فيفا لكرة القدم 2022 في قطر، هل يمكن للمنتخب الكندي الدفاع عن الآخرين كما دافع عن نفسه؟ وهل سيحصل على دعم اتحاده إذا فعل ذلك؟
سيتنافس المنتخب الكندي في قطر على ملاعب كرة قدم للفيفا بُنيَت على أكتاف عمالة وافدة لم يتلق مئات الآلاف منها أي مستحقات مالية أو أي
تعويض مناسب آخر عن انتهاكات العمل التي تعرض لها، بما في ذلك الإصابات التي كان يمكن تلافيها، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة، وآلاف الوفيات غير المبررة. عانى العديد من العمال الوافدين من الانتهاكات لسنوات، لأن القانون القطري يمنع الانضمام إلى النقابات أو المشاركة في الإضرابات.
صحيح أنه لا يوجد شيء يمكن لقطر أو الفيفا القيام به للتعويض عن فقدان الأسرة لأحد أفرادها، لكن التعويض المالي لتلك الأسر المتعثرة سيعينها بعض الشيء على أعبائها المالية. توضح حملتنا، #PayUpFIFA #فلتدفع_الفيفا، كيف يمكن للفيفا وقطر تقديم الانتصاف المناسب للضحايا وعائلاتهم.
يمكن للاعبين الذين يتحلون بوعي اجتماعي، مثل المنتخب الكندي، وبدعم من الاتحاد الكندي لكرة القدم، التضامن مع العمال الوافدين، ويمكنهم استخدام منصتهم والانضمام إلى دعوتنا لضمان معالجة الفيفا وقطر للانتهاكات الحقوقية هذه. سيكونون بذلك صوت العمال الذين أُسكِتوا في ظل نظام مسيء يمكن أن يؤدي فيه التحدث علانية إلى الاعتقالات والسجن والترحيل.
وكما يُدرك المنتخب الكندي بوضوح، فإن حقوق العمال هي من حقوق الإنسان. لا ينطبق ذلك فقط على القلة التي تلعب في الملاعب، بل أيضا الكثيرين الذين جعلوا البطولة ممكنة.
