(القدس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن نشر "حماس" و"الجهاد الإسلامي" فيديوهات للرهائن الإسرائيليين هو شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
نشر الجهاد الإسلامي فيديو، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يظهر فيه رهينتان إسرائيليتان، أحدهما طفل، يطلبان الإفراج عنهما. هذا الفيديو الثالث من نوعه الذي تنشره المجموعات المسلحة منذ أخذِ أكثر من 240 رهينة من جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
قال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "حماس والجهاد الإسلامي لا تحتجزان الرهائن، وبينهم أطفال، بشكل غير قانوني فحسب، بل تنشران للعالم صورهم وهم في أضعف حالاتهم. بدل تصوير طفل بالإكراه، على الحركتين إعادته سالما إلى عائلته".
احتجاز الرهائن وارتكاب "اعتداءات على الكرامة الشخصية" للمحتجزين كلاهما يشكّلان انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. بدل أن تقوما بواجبهما بالسماح للرهائن بالاتصال بعائلاتهم، تنشر حماس والجهاد الإسلامي بيانات مصورة قد تشكل إكراها.
ينبغي لـ حماس والجهاد الإسلامي الإفراج عن جميع المدنيين في عهدتهما فورا وبدون شرط، والسماح للذين لا يزالون محتجزين بالاتصال بعائلاتهم، عبر وسائل خاصة، واستقبال زيارات من وكالة إنسانية محايدة.
يظهر في الفيديو المنشور في 9 نوفمبر/تشرين الثاني رهينتان، حنا كتسير والطفل ياغيل يعقوب (13 عاما) من نير عوز في جنوب إسرائيل. وكانا يتكلمان بالعبرية، ويطلبان من الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق يعيدهما إلى ديارهما. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن كتسير تبلغ من العمر 77 عاما. في الفيديو، يشكر يعقوب مقاتلي الجهاد الإسلامي بسبب "حمايتهم" إياه.
نشرت حماس سابقا مقطعَيْ فيديو مماثلين، يظهر فيهما أيضا رهائن يطلبون العودة إلى ديارهم. وكما في فيديو سابق، انتقدت الرهينتان سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقالتا إنهما تتلقيان معاملة حسنة.
في فيديو كان قد نُشر قبل وقت قصير، يظهر رجل ملثم يتكلم بالعربية عن الرهينتين، ويقول إن "سرايا القدس"، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مستعدة لإطلاق سراح كتسير ويعقوب "لأسباب إنسانية"، ويدّعي أن حصار إسرائيل على غزة قد يصعّب تأمين الرعاية الصحية لهما. التعليق المرافق للفيديو يسمي الرجل "أبو حمزة"، الناطق باسم سرايا القدس. يبدو أن الفيديوهين نُشرا في البدء على حساب على "تيليغرام"، يدعي ارتباطه بسرايا القدس. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي نسخة عن هذين الفيديوهين على الإنترنت قبل 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
رينانا غوم، التي عرّفت عن نفسها كوالدة ياغيل يعقوب وشقيقه أور (16 عاما)، قالت في تسجيل صوتي في منشور على "فيسبوك" إن طفليها خُطفا من منزلهما في نير عوز، في 7 أكتوبر/تشرين الأول. حُولت قصة خطف الطفلين إلى فيلم رسوم متحركة قصير، نشرته غوم على صفحتها على فيسبوك.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هجم مسلحون بقيادة حماس على جنوب إسرائيل، فقتلوا مئات المدنيين واحتجزوا أكثر من 240 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية. بين الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي أطفال ومسنون. أُطلق سراح أربع نساء رهينات حتى الآن، وحرر الجيش الإسرائيلي رهينة خامسة خلال عمليات ميدانية. بالإضافة إلى ذلك، تحتجز حماس كرهائن بشكل غير قانوني مدنيَّيْن إسرائيليَّيْن لديهما اضطرابات نفسية منذ 2014 و2015.
ردت إسرائيل على الهجوم بقطع الكهرباء والمياه عن غزة، ومنعت وصول الوقود، والغذاء، وجميع المساعدات الإنسانية باستثناء قدر شحيح، ما يفاقم آثار الحصار المستمر من 16 عاما ويرقى إلى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب. تنفّذ إسرائيل أيضا هجوما جويا وبريا مكثفا على غزة. فبحسب السلطات في غزة، وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 11 ألف تقريبا، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. صرحت حماس والجهاد الإسلامي، منذ بدء الأعمال القتالية، إنهما على استعداد للإفراج عن مزيد من الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، بينهم نحو ألفَيْ فلسطيني، تحتجزهم السلطات الإسرائيلية إداريا بدون محاكمة أو توجيه تهمة.
يفرض القانون الإنساني الدولي على الفصائل الفلسطينية المسلحة أن تفرج عن جميع الرهائن المدنيين فورا وبدون شرط.
استعرضت حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى بعض الرهائن بطريقة غير قانونية في الشوارع عندما أخذتهم إلى غزة، كما نشرت صور وفيديوهات لهم. على حماس أن تسمح لأولئك في عهدتها بالاتصال بعائلاتهم، أو تقديم معلومات إلى وكالات إنسانية محايدة، مثل "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تنطبق على جميع الأطراف في النزاع المسلح في إسرائيل وفلسطين، تفرض أن أي شخص في عهدة أحد الأطراف المتنازعة يجب أن "يعامَل معاملة إنسانية تحت أي ظرف". الأعمال المحظورة تتضمن "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة". انتهاكات المادة 3 المشتركة هي جرائم حرب.
وثيقة أركان الجرائم" الصادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية"، التي تملك صلاحية قضائية في فلسطين، تحدد "الاعتداء على الكرامة الشخصية" بـ "أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى". و"أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية". قالت هيومن رايتس ووتش إن إخضاع الرهائن للظهور في فيديو علني هو اعتداء على الكرامة الشخصية.
"الاختطاف" هو أحد الانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال، التي عددتها قرارات "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
قال شاكر: "عائلات الرهائن في غزة بأمس الحاجة إلى التواصل مع أحبتهم. على حماس والجهاد الإسلامي الإفراج عن المدنيين المحتجزين، أو على الأقل السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم بخصوصية وكرامة".
