يوشك "الاتحاد الأوروبي" على مكافأة الزعيم المصري المستبد عبد الفتاح السيسي على منع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا.
أثناء زيارتها القاهرة في 17 مارس/آذار مع رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا، ستعزز رئيسة "المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين رسميا العلاقات بين الاتحاد ومصر إلى "شراكة شاملة واستراتيجية"، ما يمهد الطريق لحزمة من المساعدات، والمنح، والقروض، والاستثمارات من الاتحاد في مصر تُقدَّر بـ 4 إلى 8 مليارات يورو.
الركن الأساسي لهذه الشراكة سيكون دعم الاتحاد الأوروبي لضبط الحدود المصرية. وبينما ما تزال التفاصيل قيد التفاوض، فإن النموذج لهذا الاتفاق هو نفسه التي صيغت على أساسه الاتفاقيات التي يشوبها الخلل التي عقدها الاتحاد مع تونس وموريتانيا: أوقِفوا المهاجرين وتجاهَلوا الانتهاكات.
سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين على يد السلطات المصرية، فضلا عن عمليات الترحيل إلى إريتريا التي تشكل إعادةً قسرية. ينبغي التحقيق في التقارير الأخيرة عن ترحيل سودانيين.
لطالما انتقدت هيومن رايتس ووتش نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في دفع المال مقابل ضبط الهجرة، الذي تبلور في عهد فون دير لاين ويعرّض الاتحاد الأوروبي للتواطؤ في الانتهاكات، ما يتناقض مع القيم التأسيسية للاتحاد، ويقوّض مصداقيته كلاعب عالمي لديه مبادئ، ويعزز الرواية الديماغوجية التي يتبنّاها اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا. يقوّي هذا النهج الحكام المستبدين بينما يشكّل خيانة للحقوقيين، والصحفيين، والمحامين، والنشطاء الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة.
مصر أبرز مثال على ذلك.
منذ أن تولي السيسي السلطة في انقلابٍ العام 2013، وأصبح رئيس مصر في 2014، أدارت حكوماته البلاد بقبضة من حديد. فقد كانت مسؤولة عن مجازر بحق المتظاهرين وسجن آلاف المنتقدين والمعارضين وتعذيبهم – غالبا ما تخضعهم للحبس الاحتياطي المطول أو تصدر بحقهم أحكاما إثر محاكمات بالغة الجور. خُنق الإعلام والمجتمع المدني المستقلّان، وأصبح القضاء أداةً طيّعة بيد الحكومة القمعية. وسّع الجيش، وهو الحاكم، سلطاته على الحياة المدنية.
والآن تتم مكافأة هذا القمع السحيق بدعم جديد من الاتحاد الأوروبي، يشمل أموالا من المرجح أن تدعم مباشرةً قمع المهاجرين.
وفي الوقت نفسه، قدّم "صندوق النقد الدولي" والإمارات مليارات الدولارات لاحتياطيات مصر المستنفدة. يرتبط تمويل صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، مع أن بعض الإصلاحات لها عواقب وخيمة على الحقوق الاقتصادية للمصريين وسط تزايد الفقر.
بدون الضغط لإحداث إصلاحات حقوقية فعلية أو كبح انتهاكات الحكومة المصرية، من غير المرجح أن يوقف دعم الاتحاد الأوروبي الأزمة الاقتصادية أو السياسية القادمة في مصر. سيستمر المصريون العاديون، ورجال وسيدات الأعمال، والمهاجرون واللاجئون في دفع ثمن هذا النهج، في حين يزدهر مضطهدوهم بفعل الإفلات من العقاب والدعم المتجدد.
