(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات المصرية سجنت المعارض السياسي البارز أحمد الطنطاوي، في 27 مايو/أيار، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما بسجنه سنةً مع نحو 20 من مؤيديه. اعتُقل الطنطاوي داخل قاعة المحكمة بعد صدور قرار الاستئناف.
كما أيدت المحكمة قرار منع الطنطاوي من الترشح للانتخابات الوطنية خمس سنوات. في 6 فبراير/شباط، حكمت محكمة مصرية على الطنطاوي ومستشار حملته محمد أبو الديار و21 من مؤيديه المحتجزين بالسَّجن سنة على خلفية حملته السلمية لجمع التوكيلات الشعبية للترشح للرئاسة. أُطلِق سراح الطنطاوي ومستشار حملته بكفالة 20 ألف جنيه مصري (حوالي 648 دولار أمريكي) في الاستئناف.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "معاقبة الطنطاوي ومؤيديه لتحديهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تكشف مجددا غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي. على السلطات المصرية على أعلى المستويات أن تراجع فورا قضية الطنطاوي وتطلق سراحه هو ومؤيديه".
لم تكشف السلطات فورا عن مكان الطنطاوي، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش. قال المصدر إنه في 30 مايو/أيار علمت الأسرة أنه موجود في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة. أُعيدت محاكمة أبو الديار، الذي حُكم عليه غيابيا، في 3 يونيو/حزيران، واعتُقل داخل قاعة المحكمة في 3 يونيو/حزيران عندما أكد القضاة حكم سجنه.
يستند حكم المحكمة بالكامل إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي فاز فيها الرئيس السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات بنسبة 89.6% من الأصوات في غياب المنافسة. اتُهم الطنطاوي ومؤيدوه بطباعة وتوزيع استمارات توكيل غير رسمية. تنبع هذه الاتهامات من دعوات أطلقتها حملة الطنطاوي في 8 أكتوبر/تشرين الأول لحث المؤيدين على ملء استمارات توكيل غير رسمية عبر الإنترنت لإثبات مدى تأييد الطنطاوي في جميع أنحاء البلاد، وهو ما فسرته السلطات حينها على أنه جريمة انتخابية.
وثّقت هيومن رايتس ووتش عشرات حالات الاعتقال غير القانوني، والترهيب، والملاحقات القضائية بحق المرشحين المحتملين ومؤيديهم قبل الانتخابات، وكلها حالت فعليا دون أي منافسة حقيقية. اعتقلت السلطات المصرية وحاكمت عشرات من أفراد عائلة الطنطاوي، والمؤيدين المفترضين أو الفعليين، منذ مارس/آذار 2023، بعد أن أعلن أنه يعتزم الترشح للرئاسة.
ينص القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الحقوق السياسية على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة ألف إلى 5 آلاف جنيه مصري (حوالي 32 إلى 162 دولار) لـ "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". قالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام هذه المادة لتقييد قدرة النشطاء على جمع توكيلات أو التأييد في سياق حملة سياسية لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه، بدون أدلة موثوقة على جريمة معترف بها، يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا دون قيد أو شرط.
قال كوغل: "أحكام السَّجن التي تهدف إلى ردع المعارضة السلمية تشكل جزءا مهما من القمع الممنهج في مصر بحق النشطاء السياسيين والمنتقدين السلميين".
