الجزائر: مداخلة شفوية مشتركة خلال الدورة ال56 لـ "مجلس حقوق الإنسان"

حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

عرض تقرير الزيارة الرسمية للمقرر الخاص إلى الجزائر بين 16 و25 سبتمبر/أيلول 2023

يلقيه السيد مولود بومغار (دقيقة ونصف)

حضرة الرئيس، حضرة المقررة الخاصة،

اسمي مولود بومغار، أُلقي مداخلتي نيابة عن أربع عشرة منظمة جزائرية ودولية.

بعد مرور تسعة أشهر على زيارة المقرر الخاص في سبتمبر/أيلول 2023، وبعد زيارة المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 2023، تستمر السلطات الجزائرية بتقييد الفضاء المدني، وإسكات الأصوات المعارضة باستخدام مجموعة تشريعات قمعية للغاية، منها المادة 87 مكررة من قانون العقوبات.

يُضاف إلى ذلك الحل التعسفي لـ "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وجمعية "تجمع – عمل – شبيبة" (راج) – وهما منظمتان من المصاف الأول.

علّقت السلطات أيضا عمل حزبين سياسيين معارضين – "حزب العمال الاشتراكي" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية".

لا تزال اللقاءات العامة والتظاهرات السلمية تخضع لعدة أحكام تشريعية تقييدية، والعراقيل التي تضعها السلطات التي تجعل انعقادها صعبا للغاية.

الصحفيون والإعلام أيضا ضمن المستهدفين، كما يظهر من الحكم على الصحفي إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات في يونيو/حزيران 2023. حاليا، أكثر من 200 شخص محتجزون بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة. لقد أضاء المقرر الخاص عن وجه حق على ارتفاع خطر الانتقام من الأشخاص الذين يتواصلون مع آليات الأمم المتحدة، والرقابة الذاتية التي تنتج عنه.

وقبل الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2024 ببضعة أشهر، لا يزال الفضاء المدني يتعرض للإسكات وتكاد تنعدم فيه احتمالات ممارسة حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات.

نحن نكرر توصيات المفوضية، وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغاء أو مراجعة الأحكام القضائية القمعية، وإلى الإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين تعسفا، وضمان استقلال الجهاز القضائي.

أشكركم على اهتمامكم بالموضوع.