أفاد العاملون الصحيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن مؤخرا بأنهم يواجهون عقبات كبيرة للحصول على اللقاحات وأن اللقاحات الموجودة قد تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها. سلطات الحوثييين تُعرّض العاملين الصحيين في البلاد لخطر غير ضروري، عبر تقاعسها عن اتخاذ الخطوات المتاحة في مواجهة وباء كورونا، ما قد يُفاقم انهيار النظام الصحي في البلاد.
انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات أخرى تضليل سلطات الحوثيين حول الوباء وتقويضها للجهود الدولية لتوزيع اللقاحات. في 1 يونيو/حزيران، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن حملة التلقيح ستبدأ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءا بـ 10 آلاف جرعة للعاملين الصحيين. هذه الخطوة جظيت بترحيب العاملين الصحيين الذين يكافحون فيروس كورونا المميت بدون مساعدة تُذكر. لكن تبيّن الشهر الماضي أن حتى توزيع هذه الكمية الضئيلة من اللقاحات كان بعيد المنال.
معظم العقبات أمام التلقيح يرتبط مباشرة بعدم استعداد سلطات الحوثيين الواضح في التعاطي جديا مع الوباء. لُم تعلن عن مراكز التلقيح ولم تُشجع العاملين الصحيين على أخذ اللقاح. منعت أيضا نشر معلومات حول الحملة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة التابعة لها، وفرضت على العاملين الصحيين التبرع بالدم قبل الحصول على اللقاح.
توفي 150 طبيبا على الأقل في اليمن جراء فيروس كورونا، بحسب رابطة "أطباء اليمن في المهجر". معظم العاملين الصحيين الـ 97 الذين توفوا العام الماضي بسبب فيروس كورونا كانوا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وفاة العاملين الصحيين لها تبعات خطيرة على القطاع الصحي في البلاد المتهالك جراء سنين من الحرب ويعاني من نقص في الاختصاصيين الطبيين وما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. بحسب التقديرات، يعمل النظام الصحي بنصف طاقته فقط ويعتمد بشدة على الدعم من المانحين الدوليين الذين تناقصت مساعداتهم في السنوات الأخيرة.
في مايو/أيار، أشار مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن كورونا يدفع النظام الصحي اليمني إلى الانهيار. نظرا إلى الاحتياجات الطبية الطارئة للشعب اليمني، على سلطات الحوثيين أن ترفع فورا الحواجز التي تعترض حملة التلقيح وتسمح للعاملين الصحيين بتأدية دورهم الحيوي بأمان.
