الأسبوع الماضي، أعلن رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا أن السلطات ستوقف الحرق القسري لجثث المتوفين بفيروس "كورونا"، فبدا أنه ينهي سياسة انتهكت بقسوة حقوق المسلمين. ادعت الحكومة، بدون أي أساس طبي، أن الدفن وفقا للشعائر الإسلامية يشكل خطرا على الصحة العامة.
لكن رغم هذا الوعد، استمرت السلطات بحرق جثث المسلمين قسرا وتراجعت متحججة بأنه لا يمكن تغيير السياسة إلا بعد مشاورات في لجنة متخصصة.
في 11 فبراير/شباط، في اليوم التالي بعد إعلان راجاباكسا زاعما إنهاء الحظر، أُحْرِق محمد كمال الدين محمد صميم في مدينة أنامادووا. أصدقاء الناشط الاجتماعي الأربعيني قالوا إن السلطات زعمت في البدء أنه انتحر، لكنها عدلت سبب الوفاة لاحقا إلى "فيروس كورونا" وأحرقت الجثة على عجل. في قضية أخرى، طلبت عائلة معالج فيزيائي عمره 26 عاما قيل إنه توفي في نومه من محكمة الاستئناف منع حرق جثته، بعدما أعلنت إدارة المستشفى أنه توفي جراء فيروس كورونا.
منذ بدء تطبيق سياسة الإحراق في مارس/آذار 2020، يعاني المسلمون كثيرا. في كثير من الأحيان، تحرق السلطات الجثث رغم أن العائلات تشكك في التشخيص وتطالب بفحوصات إضافية. تفيد إرشادات "منظمة الصحة العالمية" بأنه ما من مبرر طبي للإصرار على الحرق، ودعت لجنةٌ من خبراء طبيين سريلانكيين إلى وقف هذه السياسة. أدان خبراء حقوقيون لدى "الأمم المتحدة" و"منظمة التعاون الإسلامي" هذه السياسة.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي يفترض أن يزور سريلانكا في 22 فبراير/شباط، كان من الذين أثنوا على الإعلان الأولي. سريلانكا حريصة على الحصول على دعم باكستان، العضو في منظمة التعاون الإسلامي، في الدورة القادمة لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، التي تنطلق في جنيف في اليوم نفسه. من المتوقع أن يدرس المجلس قرارا جديدا يتناول المخاوف الحقوقية المتزايدة في سريلانكا، بما فيها معاملة المسلمين. افتقار الحكومة الواضح إلى التعاطف في معالجة مخاوف المسلمين الصادقة حيال الحرق القسري هو دليل إضافي على ضرورة اتخاذ المجلس إجراءات حقوقية بشأن سريلانكا.
