(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزامها بضمان الوصول العادل لكل شخص يعيش على أراضيها إلى لقاحات فيروس "كورونا" وإدراجه في برنامج التلقيح الوطني، بغض النظر عن جنسيته أو وضع إقامته. على الحكومة أيضا أن تعالج بسرعة الفجوات في استراتيجيتها لتلقيح السكان قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لبدء حملة التلقيح.
أعلن حمد حسن، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، أن الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا ستصل إلى لبنان بحلول منتصف فبراير/شباط 2021. على الحكومة الإعلان عن الجهة التي ستشرف على الحملة وتنسّقها، وكيف سيتم تنفيذ الخطة وإبلاغ المستشفيات بها، وكيفية توزيع اللقاح على الفئات الضعيفة. ينبغي أن يشمل ذلك العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وغيرهم من العاملين الأساسيين، وكبار السن، وذوي الحالات المرضية، إضافة إلى العمال المهاجرين وغير المسجلين، واللاجئين وطالبي اللجوء، والمحتجزين الذين يندرجون تحت تلك الفئات ذات الأولوية.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "الالتزام المُعلَن للحكومة باستراتيجية شاملة للتلقيح أمر إيجابي لكن الاختبار الفعلي يتمثل في تنفيذ الخطة. من المهم أن يعلن القادة استراتيجية التلقيح الحكومية بوضوح، ويضمنوا ألا يتم تحديد الحصول على اللقاح من خلال الروابط السياسية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والحرص على تطبيق معايير توزيع شفافة وقائمة على الأدلة للجميع في لبنان".
على وزارة الصحة زيادة الشفافية حول استراتيجية التلقيح الوطنية. قالت هيومن رايتس ووتش إن عليها ضمان أن تكون خططها متاحة للعامة، وأن يتم إعلانها بشكل فعال لرفع مستوى الوعي بفوائد التلقيح، والاستجابة للتردد من أخذ اللقاحات، ودحض المعلومات المضللة.
في 27 يناير/كانون الثاني، أعلن حمد حسن الخطوط العريضة لاستراتيجية الحكومة، قائلا إن كل شخص في لبنان، بغض النظر عن جنسيته، سيكون مؤهلا للحصول على اللقاح. يوجد في لبنان نحو 1.7 مليون لاجئ وطالب لجوء و400 ألف عامل مهاجر.
قال حسن إن الخطة ترمي إلى تلقيح 80% من السكان بحلول نهاية 2021. إلا أن الحكومة قد أعلنت حتى الآن عزمها شراء 6.3 مليون جرعة فقط، أي ما يكفي أقل من نصف سكان البلاد.
في المرحلة الأولى، تُعطي الاستراتيجية الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، يليهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ثم الذين تزيد أعمارهم عن 54 عاما ولديهم بعض الحالات الصحية. وسيتمكن السكان من التسجيل على منصة تابعة لوزارة الصحة. في 25 يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الصحة قائمة بـ 42 مركزا مخصصا للتلقيح.
إلا أن مسؤولين في المستشفيات قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا أي تعليمات بعد من الحكومة حول سبل تنفيذ الاستراتيجية. قال الدكتور جورج غانم، المدير الطبي في "المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق"، أحد أكبر المستشفيات الخاصة في لبنان وواحد من 42 مركزا للتلقيح: "ليس لدينا خارطة طريق تشغيلية واضحة لحملة التلقيح. لدينا خطة عامة وهي خطة مبادئ، لكنها ليست خطة تشغيلية على الأرض".
قال غانم إنهم ما زالوا لا يعرفون ما هي البرمجية التي ستستخدمها مراكز التلقيح للتسجيل وجدولة المواعيد، ومتى سيتم تدريب الموظفين على استخدامها. كما أنهم لا يعرفون دور القطاع الخاص، الذي قالت الحكومة إنه سيسمح له باستيراد اللقاحات، في البرنامج الوطني.
قال الدكتور حسن وزني، مدير مستشفى النبطية الحكومي في جنوب لبنان وأحد مراكز التلقيح: "لم نتلق حتى الآن خطة تنفيذية". قال إن وزارة الصحة لم تقدم حتى الآن قوائم بالأشخاص ذوي الأولوية للتلقيح، وعدد اللقاحات التي سيتلقاها المستشفى وعدد المستفيدين المتوقعين، وما هو اللقاح الذي سيحصل عليه أولا، وما إذا كان سيتم تخزين اللقاح في بيروت أم في المستشفى.
وصف مدير مستشفى حكومي في شمال لبنان، طلب عدم نشر اسمه، وضعا مماثلا. قال: "نقوم حاليا بتعبئة النماذج والاستبيانات بمعلومات حول قدراتنا"، لكنه أضاف أنهم لم يتلقوا أي معلومات بخلاف أنهم مركز معتمد للتلقيح.
أثار مسؤولو المستشفيات أيضا مخاوف بشأن عدم وجود حملات توعية على مستوى الدولة. قال د. فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أكبر مستشفى حكومي في لبنان وأحد مراكز التلقيح: "عدم قبول الناس لأخذ اللقاحات هو مصدر قلق كبير. إذا رفض الناس، فسيظل هناك مجموعة من الأشخاص قادرين على نشر الفيروس وسنواجه خطر الطفرات. لذا سؤالي هو، مع وصول اللقاح في غضون ثلاثة أسابيع، أين حملات التوعية؟".
أخيرا، قال مسؤولو المستشفيات إنهم ما زالوا لا يعرفون الجهة التي ستشرف على حملة التلقيح وتتلقى الاستفسارات والشكاوى – مثل تقارير الأعراض الجانبية، ونقص اللقاحات، والتمييز أو الفساد داخل البرنامج، أو المعلومات المضللة من أطراف ثالثة. قال غانم: "كان هذا غائبا أثناء الوباء ولهذا السبب فشلنا بشكل كبير في الحصول على قيادة واضحة ومساءلة واضحة. أنا خائف. أخشى أنه في ظل غياب القيادة والتخطيط والشفافية، سيكون هناك فراغ يملؤوه المتصيدون".
رغم أن الحكومة أعلنت أن حملة التلقيح ستغطي الجميع في لبنان، بغض النظر عن الجنسية، إلا أن مسؤولين صحيين آخرين صرّحوا علانية من قبل أنه سيتم استبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء وأن وكالات "الأمم المتحدة" ستكون مسؤولة عن ضمان تلقيح اللاجئين في لبنان. دعا أعضاء بعض الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الرئيس، علنا إلى ضرورة إعطاء اللقاحات للبنانيين "حصرا"، الأمر الذي من المرجح أن يؤجج مشاعر المعادة للأجانب والقومية. نتج عن هذه التصريحات انتشار "هاشتاغ" على تويتر ينادي بأن يكون "اللقاح للبناني أولا".
التمييز على أساس الأصل القومي أو مكان الإقامة مخالف للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص ينتهك التزامات لبنان بموجب "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". لا يمكن اعتبار أي معاملة تفضيلية على أساس الأصل القومي أو وضع الهجرة غير تمييزية إلا إذا كانت تسعى إلى تحقيق هدف مشروع ومتناسب مع تحقيقه.
نظرا للمصلحة العامة الكبيرة وهدف الصحة العامة المتمثل في إنهاء الوباء، فإن استبعاد أو تقييد وصول مجموعات معينة إلى اللقاح على أساس الأصل القومي أو وضع الإقامة، مما قد يقوض هذه الأهداف، لن يكون مبررا أو متناسبا.
في إرشاداتها العامة، تؤكد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أن "السلطات الوطنية مسؤولة عن جهود الاستجابة الصحية العامة وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا" وأنه "سوف يتم تنسيق حصول اللاجئين ... على اللقاحات من قبل السلطات الصحية الوطنية".
أبلغ لبنان عن وجود أكثر من 114 آلاف حالة فيروس كورونا نشطة، و2,477 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى 27 يناير/كانون الثاني. قطاع الصحة، الذي كان يعاني أصلا من أزمة قبل تفشي الفيروس ، على وشك الانهيار، حيث تمتلئ المستشفيات وتتدافع لإعادة توجيه الموارد لمكافحة فيروس كورونا. يخضع لبنان لإغلاق صارم وحظر تجول شامل حتى 8 فبراير/شباط.
قالت مجذوب: "الأزمة الاقتصادية وتفشي كورونا دفعا القطاع الصحي في لبنان إلى نقطة الانهيار. يتعيّن على لبنان إبطاء انتقال الفيروس بشكل عاجل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال ضمان إدراج الجميع في البلاد – بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والعمال المهاجرون والمحتجزون – ومعاملتهم على قدم المساواة في حملة التلقيح".
اللقاحات المتوقعة
في 17 يناير/كانون الثاني، ذكرت وزارة الصحة أنها وقعت العقد النهائي مع شركة "فايزر-بيونتك" لتأمين 2.1 مليون جرعة من لقاحها. ذكرت استراتيجية وزارة الصحة أن لبنان سيحصل على 250 ألف جرعة في الربع الأول من 2021، و350 ألف جرعة في الربع الثاني، و800 ألف في الربع الثالث، و700 ألف في الربع الرابع.
أعلن الرئيس اللبناني أيضا في 15 يناير/كانون الثانيكانون الثاني (يناير) أن لبنان حجز 2.73 مليون جرعة لقاح من خلال مرفق "كوفاكس"، وهو آلية عالمية للشراء المجمّع للقاحات والتي تهدف إلى تزويد الحكومات ذات الدخل المنخفض بجرعات تكفي 20% من سكانها بحلول نهاية 2021. قال حسن في 27 يناير/كانون الثاني إن لبنان يتفاوض أيضا مع "أكسفورد- أسترازنيكا" للحصول على 1.5 مليون جرعة أخرى. لم تعلن الحكومة بعد الموعد المتوقع لحصول لبنان على حصته من هذه اللقاحات. ستوزع الحكومة اللقاحات الثلاثة على الجمهور مجانا كجزء من استراتيجية اللقاحات الوطنية في البلاد.
أعلن "البنك الدولي" في 21 يناير/كانون الثاني أنه وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار أمريكي من مشروع صحي مستمر لدعم خطة التطعيم في لبنان في أول عملية يمولها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات كوفيد-19. سدّد لبنان بالفعل دفعة مقدارها 4 ملايين دولار لـ فايزر-بيونتك، ودفعتين إلى مرفق كوفاكس مقدارهما 4.3 مليون دولار و26.4 مليار ليرة لبنانية (17.53 مليون دولار عند سعر الصرف الرسمي أو 2.9 مليون دولار بأسعار السوق الحالية) في 17 يناير/كانون الثاني.
توصيات من أجل التوزيع العادل للقاح
السلطات اللبنانية
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات اللبنانية ملزمة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين ليس لديهم وثائق قانونية داخل حدوده، بما في ذلك حقهم في الصحة. على الحكومة إدراج العمال المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء غير الموثقين، في خطتها للتطعيم تماشيا مع توصيات "منظمة الصحة العالمية".
توصي منظمة الصحة العالمية البلدان "بالتأكد من أن تحديد أولويات اللقاح داخل البلدان يأخذ في الاعتبار أوجه الضعف والمخاطر والاحتياجات لدى المجموعات التي تكون بسبب عوامل مجتمعية أو جغرافية أو طبية حيوية معرضة لخطر مواجهة أعباء أكبر من جرّاء جائحة كوفيد-19... [مثل] العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، واللاجئين، والمشردون داخليا، وطالبو اللجوء، والسكان في حالات النزاع أو المتضررين من حالات الطوارئ الإنسانية، والمهاجرين الضعفاء في أوضاع غير نظامية، والسكان الرّحل".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اللبنانية اتخاذ خطوات فورية لبناء ثقة الجمهور في اللقاحات من خلال ضمان وصول الجميع إلى معلومات كاملة ودقيقة حول اللقاحات المتاحة واستراتيجية التطعيم الحكومية. ينبغي أن تتضمن حملة التوعية العامة التي تقوم بها الحكومة معلومات حول بيانات التجارب السريرية والآثار الجانبية المحتملة، ومواجهة المعلومات المضللة، والتأكيد على أهمية إدراج كل شخص داخل حدوده في خطة التطعيم بالنسبة إلى الصحة العامة وذلك بهدف مواجهة الخطاب القومي المحتدم وكراهية الأجانب الذي يدعو إلى إعطاء اللبنانيين الأولوية في التطعيم.
ينبغي أن تكون القرارات المتعلقة بالحصول على اللقاح شفافة ومُتّخذة على أساس المعايير الطبية ومعايير الصحة العامة، مع مراعاة الالتزامات الحقوقية المتعلقة بالحق في الصحة والحياة ومستوى معيشي لائق، بدلا من التفضيل السياسي. يتعيّن على السلطات التأكد من أن عملية التسجيل في متناول جميع شرائح السكان، بما في ذلك كبار السن وأولئك الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت أو مهارات المعرفة الرقمية.
يتعين على الحكومة تقديم تقارير عامة منتظمة عن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، مع العمر والجنس والمهنة والجنسية ومنطقة الإقامة، ومعايير أخرى مثل المشاكل الصحية التي لديهم.
على السلطات إنشاء آلية مستقلة، مثل هيئة مخصصة داخل وزارة الصحة، لمراقبة نشر اللقاح والسماح للمقيمين والاختصاصيين الطبيين بتقديم استفسارات حول العملية وتقديم الشكاوى، بما في ذلك حالات التمييز أو الفساد في توزيع اللقاح. ينبغي لهذه الهيئة تقديم تقارير دورية إلى منظمة الصحة العالمية.
ذكر خبراء الصحة العامة الصعوبات في تطوير استجابة تطعيم فعالة وقائمة على الأدلة وسط ندرة البيانات الديموغرافية في لبنان. لم يُجرِ لبنان أي تعداد سكاني منذ 1932، لذلك تتفاوت تقديرات عدد السكان في البلاد بشدة مما له تداعيات كبيرة على أي استراتيجية للصحة العامة. تقدر "إدارة الإحصاء المركزي" عدد سكان لبنان بـ 4.8 مليون نسمة بينما يقدر البنك الدولي العدد بـ 6.9 مليون. على السلطات اللبنانية السماح لكل من يعيش في لبنان بالتسجيل وتقديم البيانات الصحية والديموغرافية ذات الصلة، والاستعانة بالسلطات المحلية والمنظمات الدولية.
المنظمات الدولية
خصص مرفق كوفاكس حصة إنسانية تستهدف تغطية السكان المحتملين الذين قد لا تصلهم اللقاحات عبر آليات التخصيص الوطنية للقاحات، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء. سيكون حجم تلك الحصة 5% من اللقاحات التي يوفرها كوفاكس، أو 100 مليون جرعة حتى نهاية 2021. سيستخدم كوفاكس "الاستعراض العالمي العام للاحتياجات الإنسانية" والمبادئ التوجيهية والبيانات المشتركة بين الوكالات لتحديد السكان المستهدفين في السياقات الإنسانية.
يمكن للبنان والوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني طلب جرعات لقاح من تلك الحصة، لكن لا يحل ذلك محل التزام لبنان بتزويد الفئات الضعيفة في لبنان، مثل اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بوصول عادل إلى اللقاح.
على المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية في لبنان المساعدة في تسهيل نشر اللقاحات للفئات السكانية الضعيفة، وعليها التأكد من امتلاك تلك المجموعات لمعلومات محدثة ويسهل الوصول إليها حول الوباء واللقاح، ومن قدرتها على التسجيل للتلقيح عبر المنصة الوطنية، والسفر بأمان إلى مراكز التطعيم، وتقديم شكاوى بشأن أي تمييز أو سوء معاملة أو آثار جانبية قد يتعرضون لها.
ينبغي أن يتأكد البنك الدولي أن أموال قروضه تُنفق بحسب التزامات حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز. استجابة لإعلان مجموعة البنك الدولي عن خطة تمويل بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على شراء جرعات لقاح فيروس كورونا، حثت هيومن رايتس ووتش مجلس إدارة البنك على اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة العوائق التي تحول دون الوصول المنصف إلى اللقاحات قبل الموافقة على خطة التمويل.
المعايير الدولية ذات الصلة
لبنان طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والذي يتطلب منه اتخاذ خطوات لتحقيق "حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". كما يتطلب من البلدان اتخاذ الخطوات اللازمة "للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها". تتطلب مكافحة الأوبئة، من بين خطوات أخرى، "تنفيذ أو تعزيز برامج التحصين والاستراتيجيات الأخرى لمكافحة الأمراض المعدية".
قالت "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" إن على أطراف المعاهدة "احترام الحق في الصحة من خلال ... الامتناع عن إنكار أو تقييد الوصول المتكافئ لجميع الأشخاص، بما في ذلك ... طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين."
الحكومات ملزمة أيضا بحماية الحق في التماس المعلومات الضرورية وتلقيها ونقلها لتعزيز الحقوق وحمايتها، بما في ذلك الحق في الصحة. تعتبر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "التزاما أساسيا" يتمثل في توفير "التعليم والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشكلات الصحية الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك طرق منعها ومكافحتها". يجب ضمان حماية هذه الحقوق لكل فرد في أراضيها دون تمييز.
صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن طالبي اللجوء وحتى المهاجرين غير الشرعيين لهم الحق في الصحة: " الدول ملزمة بشكل خاص باحترام الحق في الصحة عن طريق جملة أمور من ضمنها، عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص بمن فيهم السجناء والمحتجزون أو الأقليات وطالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين، للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة؛"
كما أن لبنان طرف في "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وكما أوضحت لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة رقم 30 لعام 2004، فإن القوانين التي تعامل المواطنين وغير المواطنين بشكل مختلف ستشكل تمييزا إذا كانت لا تخدم هدفا شرعيا للدولة أو لا تتناسب مع تحقيق ذلك الهدف. ينطبق هذا على أي اختلاف في المعاملة فيما يتعلق بالحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الصحة.
