(واشنطن) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مبادرة الحرية" اليوم إن محكمة سعودية حكمت على طبيب سعودي-أمريكي بارز بالسَّجن ست سنوات في 8 ديسمبر/كانون الأول 2020 بتهم غامضة مرتبطة غالبا بآرائه السياسية وانتقاداته السلمية.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تمنع السلطات السعودية د. وليد فتيحي (56 عاما) وسبعة من أفراد أسرته، جميعهم أمريكيون، من السفر. كما تجمد الحكومة السعودية أصول عائلته منذ 2017. لا يزال د. فتيحي طليقا في انتظار الاستئناف.
قال آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تُظهر إدانة د. وليد فتيحي بتهم ظالمة أن السلطات السعودية لا تنوي كبح قمعها بحق المنتقدين السلميين. الرسالة الواضحة التي توجهها إلى مواطنيها هي أنَّ السَّجنَ عقابُ أي رأي يعارض السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة".
قال مصدر على اطلاع مباشر على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن "المحكمة الجزائية المتخصصة"، محكمة الإرهاب السعودية، أصدرت حكما في 8 ديسمبر/كانون الأول يقضي بسجن فتيحي ست سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ. تشمل التهم الغامضة "نقض البيعة لولي الأمر" من خلال "التعاطف" مع "منظمة إرهابية"، و"الإساءة إلى دول أخرى وقادتها"، والحصول على جنسية أجنبية )أمريكية( دون إذن مسبق من السلطات السعودية، وهي قاعدة نادرا ما تُنفذ.
تمت تبرئة د. فتيحي من تهمة تمويل الإرهاب، التي وُجهت إليه في 2017. في تحول مفاجئ في الأحداث، استخدمت المحكمة سلطاتها التقديرية لإصدار الحكم، بدل قوانين الإرهاب التي زعمت النيابة العامة أن فتيحي خرقها.
أثارت الإدارة الأمريكية مع السلطات السعودية مرارا، علنا وخلف الأبواب المغلقة، قضية د. فتيحي، وأشار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أيضا إلى أبعادها غير العادلة. في 10 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت مجموعة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ بيانا طالبوا فيه بالإفراج عن د. فتيحي، ووصفوا الحكم بأنه "غير مقبول". أدان البيان استمرار الملاحقة القضائية ضد صلاح الحيدر وبدر الإبراهيم، وهما مواطنان أميركيان-سعوديان آخران احتُجزا في أبريل/نيسان 2019 لانتقاداتهما السلمية.
اعتقلت السلطات السعودية د. فتيحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 واحتجزته دون تهمة أو محاكمة لمدة 21 شهرا. في أغسطس/آب 2019، قُدم أخيرا إلى المحاكمة بتهم غامضة، منها التعاطف مع جماعة "الإخوان المسلمين" وانتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علنا، ولم تقدم كدليل سوى بضع تغريدات غامضة.
قبل بضعة أشهر، في مارس/آذار، زعم د. فتيحي تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك صفعه، وعصب عينيه، وإبقاؤه بملابسه الداخلية فقط، وتقييده بكرسي، وصعقه بالكهرباء. داهمت السلطات منزل الأسرة في جدة بعدها بوقت قصير وصادرت جميع الحواسيب والهواتف المحمولة في المنزل، على الأرجح ردا على مزاعم التعذيب. سبق لـ هيومن رايتس ووتش أن أفادت عن الانتهاكات الجسيمة ضد المعارضين المحتجزين لنشاطهم السلمي أو انتقاداتهم، بما في ذلك التعذيب، وسوء المعاملة، وحظر السفر التعسفي على أفراد الأسرة.
عانت الحريات الأساسية من هجوم شرس على يد الحكومة السعودية، بما في ذلك سجن ومضايقة النشطاء والمعارضين العلنيين. ازداد الهجوم بشدة في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة. تنفق الحكومة السعودية، كجزء من استراتيجية متعمدة لصرف الانتباه عن هذه الانتهاكات الحقوقية، مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية، والثقافية، والرياضية الكبرى.
قال محمد سلطان، رئيس مبادرة الحرية: "رغم نجاح دعوة الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراح فتيحي، لكنها لم تضمن حريته. الحكم على فتيحي هو خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ، وعلى الحكومة الأمريكية ألا تدخر جهدا لإلغائه، وحل قضيته بشكل نهائي. يجب السماح بعودة د. فتيحي وعائلته إلى الولايات المتحدة دون المزيد من الانتقام".
